وإن قبل له نکاح عمیاء ، فوجهان (۱) .

وکذا الوجهان فیما لو قبل نکاح عجوز أو مفقودة بعض الأطراف .

وحینئذ یجب أن یکون فی تزویج الصغیرة من الأعمى والأقطع والشیخ الهم مثل هذا الخلاف (٢) .

وإن قبل لابنه المجنون نکاح أمةٍ ، جاز إن کان معسراً، وکان یُخشى

علیه العنت .

وفیه لهم وجه : أنه لا یجوز؛ لأنه لا یخشى وطء یوجب حداً أو إثماً (۳).

وإن کان النقصان بسبب آخر ، فعلى ماذکرنا فی القبول للصغیر . وإن زوج ابنته من خنثى أو قبل لابنه نکاح خنثى ، فإن أثبتنا الخیار بهذا السبب ، فهو کالتزویج من المجنون وقبول نکاح المجنونة، وإلا فکالأعمى . وللسید أن یُزوّج أمتَه من الرقیق ودنیء النسب .

ولو زوّجها ممّن به عیب من العیوب المُثبتة للخیار ، ثبت لها الخیار

بعد العتق .

ومنع الشافعی من تزویجها به ومن تزویجها ممن لا یکافئها بسبب

آخر ، فإن قَبِل فقولان للشافعی : البطلان ، والصحة مع الخیار )) . وللشافعیّة وجه ضعیف عندهم : أنه یصح ، ولا خیار لها (٥) . ولو زوجها ممّن به عیب برضاها ، لم یکن لها الامتناع من التمکین ، ولا بعد العتق ، وللمولى بیعها ممّن به بعض العیوب المثبتة للخیار ؛ لأنّ

الشراء لا یتعیّن للاستمتاع ، ولیس لها الامتناع من التمکین ـ وللشافعیة

( ۱ و ۲) العزیز شرح الوجیز ۷ : ٥٨١ روضة الطالبین ٥: ٤٢٩ . ( ۳ - (٥) العزیز شرح الوجیز ۷ : ۵۸۲ ، روضة الطالبین ٥: ٤٢٩ .