والثالث : القطع بالقول الثانی

وعند أبی حنیفة یلزم النکاح ، ولا اعتراض للآخرین (٢)، فخالف القولین جمیعاً کما قلناه .

مسألة ۲۱۸ : قال الشیخ فی الخلاف : للأب أن یُزوج ابنته الصغیرة بعبد أو مجنون (أو مجهول) (۳) أو مجذوم أو أبرص أو خصی . وقال الشافعی : لیس له ذلک . ثم استدل الشیخ بأن الکفاءة لیس من شرطها الحُرّیّة ولا غیر ذلک من الأوصاف ، ولأصالة الإباحة . وإذا زوّجها من واحدٍ ممن ذکرنا ، صح العقد ، وللشافعی قولان (٤) . وقال فی المبسوط : لو زوجها الأب أو الجد بعبد ثم بلغت ، لم یکن

لها الاعتراض (ه)

وقال بعض علمائنا : إذا زوجها الولیُّ بالمجنون أو الخصی ، صح ، ولها الخیار، وکذا لو زوّج الطفل بمَنْ بها أحد العیوب الموجبة للفسخ . ولو زوجها بمملوک ، لم یکن لها الخیار إذا بلغت ، وکذا الطفل . وقیل بالمنع فی الطفل ؛ لأنّ نکاح الأمة مشروط بخوف العنت ، ولا یتحقق فی

جانب الصبی

وللشافعی قولان فیما إذا زوّج الأب أو الجد له البکر الصغیرة أو

(١) المهذب - للشیرازی - ٢ : ٣٩ ٤٠ ، نهایة المطلب ۱۲ : ۹٦ - ۹۷ ، البیان ۹ : ۱۷۱ ، العزیز شرح الوجیز ۷ : ۵۸۰ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٢٨ .

(۲) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٨٠

(۳) ما بین القوسین لم یرد فی المصدر .

(٤) الخلاف ٤ : ٢٨٤ - ٢٨٥ ، المسألتان ٤٩ و ٥٠

(٥) المبسوط - للطوسی

۱۷۸ :

(٦) المحقق الحلّی فی شرائع الإسلام ۲ : ۲۷۸