فلو کان الذی یلی أمرها السلطان ، لم یکن له أن یُزوّجها إلا بکُفْءِ

فی الدین والیسار.

وأما فی غیرهما فللشافعی فیما لو زوجها من غیر کفء إذا التمسته

المرأة قولان :

منه عار.

أحدهما : نعم ، کالولی بالولاء والنسب ؛ لأنه لا یرجع إلى المسلمین

وأظهرهما عندهم : المنع ؛ لأنّه کالنائب الناظر لأولیاء النسب .

فلا یُترک ما فیه الحظ (١)

وقد اختلف قول الشافعی فیما لو زوّجها أحد الأولیاء من غیر کُفْءٍ برضاها دون رضا الآخرین ، فقال فی موضع : إنّ النکاح لا یثبت ، وفی

موضع : إنّ للباقین الردّ .

ولأصحابه طرق :

أحدها : أن فی

المسألة قولین :

أصحهما عندهم : أنّ النکاح باطل ؛ لأنهم أصحاب حقوق فی

الکفاءة ، فاعتبر إذنهم ، کإذن المرأة .

والثانی : یصح ، ولهم الخیار ؛ لأن النقصان یقتضى الخیار،

لا البطلان ، کما لو اشترى معیباً .

والطریق الثانی : القطع بالقول الأول ، وحمل القول الثانی على أن لهم

المنع من التزویج من غیر الکفء .

(١) التهذیب - للبغوی - ۵ : ۳۰۱ ، العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٧٩ ٥٨٠ ، روضة

الطالبین ٥ : ٤٢٨