والنقص الموجود فیه لا یمنع صحته ، وإنّما یُثبت الخیار ، کالعیب من العنة

وغیرها (١) .

فعلى هذا القول لمن لم یرض الفسخُ ، وبه قال مالک وأحمد والشافعی ؛ لأنّ کلّ واحدٍ من الأولیاء یعتبر رضاه ، فلم یسقط برضا غیره ، کالمرأة مع الولی (٢)

وقال أبو حنیفة : إذا رضیت المرأة وبعض الأولیاء ، لم یکن لباقی

الأولیاء فسخ ؛ لأنّ هذا الحق لا یتجزأ ، وقد أسقط بعض الشرکاء حقه ،

فسقط جمیعه ، کالقصاص (۳).

قال أحمد : وسواء کانوا متساوین فى الدرجة أو متفاوتین ، فلو زوّج الأقرب کالأب بغیر کُفْءٍ ، کان للإخوة الفسخُ

وقال مالک والشافعی : لیس لهم الفسخ (٠) إذا زوّج الأقرب ؛ لأنه

لا حق للأبعد معه، فرضاه لا یعتبر (٦) . وکلّ هذا البحث ساقط عندنا ؛ لأن المعتبر عندنا

فی الکفاءة الدین

والیسار لا غیر ، فلو رضیت المرأة أو أبوها أو جدها مع صغرها بنکاح الفقیر ، صح العقد عندنا

(۱) المغنی ۷ : ۳۷۳ ، الشرح الکبیر :٧ : ٤٦٤ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٥٠ ، العزیز شرح الوجیز ۷ : ٥٨٠ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٢٨

(۲) المغنی ٧ : ۳۷۳ ، الشرح الکبیر :٧ : ٤٦٤ ، العزیز شرح الوجیز ۷ : ٥٨٠ ، روضة الطالبین ٥: ٤٢٨

(۳) المبسوط - للسرخسی ٢٦:٥، بدائع الصنائع ۲ : ۳۱۸ ، الاختیار لتعلیل المختار ٣ : ١٤٣ ، حلیة العلماء ٦ : ۳۵۱ ، العزیز شرح الوجیز ۷ : ٥٨٠ ، المغنی

: ۳۷۳ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٦٤ - ٤٦٥ .

( ٤ و ٦) المغنی ٧ : ٣٧٤ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٦٥ . (٥) فی «ص ، ل » والشرح الکبیر : «فسخ» .