على أن ما ذکروه لو سُلّم یدلّ على اعتبارها فی الجملة ، لا على أنها

شرط ؛ لأنّ للزوجة وکلّ واحدٍ من الأولیاء فی الکفاءة حقاً ، ومَنْ لم یرض منهم فله الفسخ لو قلنا بها ، ولهذا لمّا زوّج رجل ابنته من ابن أخیه لیرفع بها (خسة نسبه ) (۱) جعل لها النبی عل الله الخیار، وأجازت ما صنع أبوها (٢) ، فقد الشرط لم یکن لها خیار .

والمشترطون قالوا : إنّما یعتبر وجودها حالة العقد ، فلو عدمت بعده لم یبطل النکاح ؛ لأنّ شروط النکاح إنّما تعتبر حالة العقد، وإن کانت

معدومة وقت العقد لم یصح عندهم

النکاح .

وعلى قول عدم الاشتراط لو رضیت المرأة وجمیع

الأولیاء ، صح

وإن لم یرض بعضهم، فهل یقع النکاح باطلاً من أصله ، أو

صحیحاً ؟ فیه أحمد روایتان ، وعن الشافعی قولان : أحدهما : باطل ؛ لأنّ الکفاءة حقٌّ لجمیعهم، والعاقد متصرف فیها

بغیر رضا منهم ، فلم یصح ، کتصرّف الفضولی .

والثانی : یصح؛ لأنّ المرأة التی رفعت إلى النبی عل الله أن أباها زوجها من غیر کفئها خیرها (٤) ولم یُبطل النکاح من أصله ، ولأن العقد وقع بالإذن ،

(١) بدل ما بین القوسین فی المصادر : «خسیسته» . (۲) المصنف ـ لابن أبی شیبة - ٢/٤ : ١٣٧

سنن ابن ماجة ١ : ٦٠٢

١٨٧٤/٦٠٣ ٤

، مسند أحمد : ٢٤٥٢٢/١٩٦ ،

سنن النسائی (المجتبى) ٦ : ٨٧ ، السنن

الکبرى - للنسائی - ٣ : ٥٣٩٠/٢٨٤ ، سنن الدارقطنی ۳ : ۲۳۲ ٤٥/٢٣٣ و ٤٦،

السنن الکبرى - للبیهقی - ٧ : ۱۱۸ .

(۳) المغنی ۷ ۳۷۳ ، الشرح الکبیر ٧: ٤٦٢ - ٤٦٣ .

(٤) راجع : الهامش (۲) .