وقال الشافعی فی الثانی : إنّه لیس بکف - وبه قال أحمد فی روایة

وأبو حنیفة ـ لأنّ النبی الا الله خیر بریرة حین عتقت تحت عبد (۱) ، فإذا(۲) ثبت الخیار بالحُریّة الطارئة فبالحُرّیّة المقارنة أولى، ولأن نقص الرقّ کبیر، وضرره ظاهر ، فإنّ العبد مشغول عن امرأته بحقوق سیّده ، ولا یُنفق نفقة الموسرین ولا على ولده، وهو کالمعدوم بالنسبة إلى نفسه ، ولأن الحُرّة

تعیر بکونها فراشاً للعبد (۳) . والنص یدفع ذلک کله .

وقالت الشافعیة : الرقیق لا یکون کُفؤاً للحُرّة ، أصلیّةً کانت أو عتیقةً ، والعتیق لا یکون کُفؤاً للحُرّة الأصلیّة ، ولا مَنْ مسّ الرق أحد آبائه التی لم یمس الرقّ واحداً من آبائها ، ولا مَنْ مسّ الرق أباً أقرب فی نسبه التی مس الرق أباً أبعد من نسبها ، ویشبه أن یکون جریان الرقّ فی الأمهات مؤثراً أیضاً ، ولذلک تعلّق به الولاء (٤) .

مسألة ۲۰۷ : التقوى المراد بها عندنا الإیمان فی طرف الزوج إن کانت الزوجة مؤمنةً ، والإسلام إن کانت مسلمة ، ولا یشترط زیادة على ذلک . وأما المؤمن فیجوز أن یتزوّج بغیر المؤمنة، والمسلم یتزوج بغیر

(۱) راجع : الهامش (٤) من ص

. ٣٦٧

(۲) فی «ص» والطبعة الحجریة : «وإذا»

٢٤:٥ -

تحفة

(۳) الحاوی الکبیر ٩ : ١٠٤ ، المهذب - للشیرازی - ٢ : ٤٠ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ۲۹۸ ، البیان ۹ : ۱۷۵ ، العزیز شرح الوجیز ۷ : ٥٧٤ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٢٤ ، المغنی ٧ : ٣٧٦ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٦٨ ، المبسوط - للسرخسی الفقهاء ٢ : ١٥٤ ، بدائع الصنائع ۲ : ۳۱۹ ، فتاوی قاضیخان - بهامش الفتاوى ١ : ٣٤٩ ، المحیط البرهانی ٣ : ۲۲ ، الاختیار لتعلیل المختار ٣ : ١٤١ (٤) التهذیب - للبغوی - ۵ : ۲۹۸ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٧٤ ، روضة الطالبین ٥ :

الهندیة

٤٢٤ - ٤٢٥