وقال بعضهم : لا یجوز؛ لأنّها إنّما أذنت له لا للقاضی (۱).

وعندنا لا یشترط القاضی ، بل یجوز له تزویجها من نفسه مسألة ۱۹۹ : لو حضر شخص وادّعى أنّ فلاناً وکله فی نکاح امرأة ، فتزوّجها له وضمن عنه المهر، ثمّ أنکر الموکل الوکالة ، فالقول قوله مع یمینه ، فإذا حلف لم یلزمه النکاح ، ولا یقع للوکیل ، بخلاف الشراء ؛ لأن الغرض منه الأعیان، ولا یثبت لها على الحالف حقٌّ، ویکون لها الرجوع على الوکیل بالمهر کله - وبه قال محمّد بن الحسن (۲) ـ لأن هذا النکاح ـ محکوم به فی الباطن ، فیجب جمیع المهر، لأن الفرقة لم تقع فی الباطن

بإنکاره .

ولروایة (٣) محمد بن مسلم عن الباقر الله وقد سأله رجل (٤) زوجته أُمه وهو غائب ، قال : النکاح جائز ، إن شاء المتزوج قبل ، وإن شاء ترک ، فإن ترک المتزوج تزویجه فالمهر لازم لأُمّه (ه) .

وقد قلنا (٦) : إنّه محمول على ما إذا ادّعت الوکالة .

وقال أبو حنیفة وأبو یوسف والشافعی : ترجع المرأة على الوکیل بنصف المهر؛ لأنه یدّعی وجوبه على الموکّل ، وهو ضامنه ، ولأنه یملک الطلاق ، فإذا أنکر النکاح فقد أقرّ بتحریمها ، فصار بمنزلة إیقاعه لما تحرم

(۱) التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٩٤ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٦ ، روضة الطالبین ٥ :

(۲) حلیة العلماء ٦ : ٣٤٦

(۳) فی الطبعة الحجریة : وهی روایة» بدل ولروایة» .

(٤) راجع

: التعلیقة رقم (١) من ص

(٥) تقدّم تخریجه فی ص ۲۱۰ ، الهامش (۲) .

(٦) فی ص

، ذیل المسألة ١٠١