ومع الإطلاق وجهان تقدما (۱) .

مسألة ۱۹۸ : مَنْ مُنِع من تولّی الطرفین لو وکل فی أحد الطرفین أو وکل شخصین بالطرفین ، فیه للشافعیة وجهان :

حصل .

أحدهما : أنه یجوز؛ لأن المقصود رعایة العدد فی صورة العقد ، وقد

وأصحهما عندهم : المنع ؛ لأنّ فعل الوکیل فعل الموکل ، ولیس ذلک کتزویج خلیفة القاضی من القاضی، ولا القاضی من الإمام الأعظم ؛ لأنهما یتصرفان بالولایة ، لا بالوکالة (٢) .

ومنهم مَنْ جوّز للجد التوکیل ، ولم یُجوّزه لابن العم ومَنْ فی معناه ؛ لأن الجدّ تامّ الولایة من الطرفین، وابن العم ولی من طرف وخاطب من

طرف (۳).

ولو اتحد وکیل الرجل والمرأة بأن وکلت المرأة أو ولیها شخصاً

بإیجاب العقد ، ووکل الزوج ذلک الرجل بقبوله ، فالأقرب عندی : الجواز . وللشافعیة وجهان ، أصحهما عندهم : المنع )

وکذا فی البیع لو وکل البائع والمشتری رجلاه ) .

ویجری الخلاف فیما لو وکل الزوج رجلاً بأن یُزوّج ابنته من نفسه (٦).

وقال أبو حنیفة : إنّ الولی والوکیل یتولّیان طرفَی النکاح دون البیع )

وجوّز أبو حنیفة ومالک أن یتولى الولی طرفی النکاح (۸) .

(١) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٤ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٧ . ( ٢ - (٦) العزیز شرح الوجیز ۷ : ٥٦٥ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٧ . (۷) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٥ (۸) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٥ ، المغنی ٧ : ٣٦١ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٤٩ .