للأصل المقرّر أن غیر الأب والجدّ لا یُزوّج الصغیرة ولا من الصغیر، لکن یمکن فرضه فیما إذا کانت الولایة علیه بسبب الجنون .

واختلفت الشافعیّة فی العمّ هل له تزویج بنت أخیه ولابـن العـمّ

تزویج بنت العم من الابن البالغ ؟ على وجهین : أظهرهما عندهم : نعم ؛ لأنه لم یوجد تولّی الطرفین .

والثانی : المنع ؛ لأنه متهم فی حق ولده ، وربما عرف منه منقصة

فأخفاها (١) .

ومنهم مَنْ قَطَع بالأوّل ، واستشهد به للوجه الذاهب إلى تجویز بیع

الوکیل المطلق من ابنه (٢).

وهذا إذا أطلقت الإذن ، فأما إذا أذنت فی التزویج منه بعینه ، فلا کلام

عندهم فی جوازه (۳).

وإن زوجها من ابنه الطفل، فإن لم نجوّزه فی البالغ فهنا أولى ، وإن جوّزوه هناک فهنا لهم وجهان ، والظاهر المنع ؛ لأنه نکاح لم یحضره

أربعة (٤) .

مسألة ۱۹۷ : إذا أذنت للولیّ أن یُزوجها وأطلقت ، صح عندنا

وللشافعی قولان ، أحدهما : المنع (ه) .

وعلى الجواز هل یجوز له أن یُزوّجها من نفسه ؟ یحتمل الجواز ؛

عملاً بإطلاق الإذن ومساواته لغیره ، والمنع .

(١) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٤ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٦ .

(۲) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٤

( ٣ و ٤) العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٦٤

(٥) یُنظر : البیان ٩ : ١٦٧

روضة الطالبین ٥ : ٤١٦ .