جوّزوا فی البیع ؛ لکثرة وقوعه ، ولما روی أنّه «لا نکاح إلا بأربعة : خاطب

وولی وشاهدین » (۲۱) .

والأوّل أقوى عندهم (۳).

وإذا تولّى طرفی العقد، فیشترط الإتیان بشقی العقد من الإیجاب والقبول ، ولا یکفی أحدهما، وهو أحد قولی الشافعیة، والثانی : أنه

یکفی (١) .

وعلى المنع من تولّی طرفی العقد عند الشافعیة إن کانت بالغةً زوجها السلطان بإذنها ، ویقبل الجدّ النکاح ، وإن کانت صغیرة، وجب الصبر إلى أن تبلغ فتأذن ، أو یبلغ الصغیر فیقبل(٥).

وقال الجوینی تفریعاً على منع التوکیل : إنّه یرفع الأمر إلى السلطان حتى یتولى أحد الطرفین، ثمّ یحتمل أن یقال : یتخیّر، ویتولى ما شاء منهما ، ویحتمل أن یقال : یأتی بما یستدعیه الولی (٦) .

وهذا إن کان مفروضاً فیما إذا کان ابن الابن صغیراً ، فهو مخالف

(۱) السنن الکبرى - للبیهقی - ٧ : ١٤٣ (۲) المهذب - للشیرازی - ۲ : ۳۹ ، نهایة المطلب ۱۲ : ١٤٤ ، الوجیز ٢ : ٧، الوسیط ٥: ٧٧ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٤٣ ، البیان ۹ : ١٦٥ ، العزیز شرح الوجیز ٧ :

٥٦٣ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٥ - ٤١٦ . (۳) روضة الطالبین ٥ : ٤١٦ .

(٤) المهذب - للشیرازی - ۲ : ۳۹ ، نهایة المطلب ۱۲ : ١٤٥ ، الوسیط ٧: ٧٧ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٤٣ ، البیان ۹ : ١٦٥ - ١٦٦ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٣ ، روضة

الطالبین ٥ : ٤١٦

(٥) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٣ - ٥٦٤ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٦ . (٦) نهایة المطلب ۱۲ : ١٤٥

وعنه فی العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٦٤ ، وروضة

الطالبین ٥ : ٤١٦ .