الوکیل بأقل من ثمن المثل أو بغیر نقد البلد (۱)

ولو قال له : اقبل لی نکاح فلانة على عبدک هذا، أو دارک هـذه ، فقبل ، صح النکاح ؛ لأنّه فَعَل المأمور به .

وأما المسمّى فیحتمل بطلانه ، وأنّ المرأة لا تملک العبد أو الدار،

فیجب على الزوج مهر المثل .

ویحتمل أنها تملکه فحینئذ یحتمل أن یکون فرضاً على الزوج ،

وأن یکون موهوباً منه .

وللشافعیة مثل هذه الاحتمالات (۲) .

مسألة ١٩٦ : الأب یجوز أن یتولّى طرفی عقد البیع .

قیل : لقوّة ولایته وکمال شفقته (۳) .

وقیل : لعسر مراجعة السلطان

بیع وشراء (٤) .

وقیل : المجموع الأمرین (٥) .

إذا عرفت هذا ، فإنّه یصح أن یتولّى طرفی عقد النکاح ، بأن یکون

وکیلاً لأحدهما أو مولّى .

وأما الجد فإنّه یتولّى طرفی النکاح على حافدیه(٦)، بأن یُزوّج بنت ابنه الصغیرة من ابن ابنه الآخر الصغیر ؛ لأنّه جد بالنسبة إلیهما ، وقد بیّنا ثبوت ولایة الجدّ ، فلا یضرّ الجمع ؛ لقوة ولایته، وهو أحد الشافعیة ، والثانی : لا یصح؛ لأنّ خطاب الإنسان مع نفسه لا ینتظم ، وإنّما

(١) العزیز شرح الوجیز ۷ : ۵۷۰ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٢١ . (۲) العزیز شرح الوجیز : ۵۷۰ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٢٢ . (۳) - (٥) کما فی العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٣

(٦) الحافد : ولد الولد . الصحاح ٢ : ٤٦٦ «حفد» .

وجهی