کذا ، أو فی مکان کذا ، فخالف الوکیل ، لم یصح .

ولو أطلق التوکیل الولیُّ ، فزوّج بأقل من مهر المثل ، احتمل فساد العقد ؛ لأنّ المطلق یُحمل على مهر المثل ، فکأنّها قیدت الإذن بمهر المثل ، فإذا نقص عنه بطل، وهو أحد قولی الشافعی ، والثانی : الصحة ، ویرجع

إلى مهر المثل (١) .

ولو أنها أذنت للولی فی التزویج مطلقاً ، فزوّج بما دون مهر المثل ،

فالأقرب : فساد النکاح

ویحتمل صحته ، ووجوب مهر المثل .

وللشافعی قولان (۲) کهذین .

ولو زوجها بلا ،مهر فالقولان (۳). ،

وله قول ثالث : القطع بالفساد (٤)

ولو وکل الزوج رجلاً بقبول نکاح امرأة له، وسمّى مهراً، فقیل

بأزید ، لم یصح القبول ، ویصح بأقل

وإن لم یُسمّ ، قبل بمهر المثل أو أقل

فإن قبل بأزید أو بغیر نقد البلد أو بعین من أعیان مال الموکل أو من

مال نفسه، احتمل صحة النکاح ، وعلى الموکّل مهر المثل من نقد البلد .

وبه قال أبو حنیفة والشافعی

وللشافعی قول آخر ـ محتمل عندنا - : إنّه لا یصح النکاح ، کما لو باع

(١) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٩ ، و ۸: ۲۷۱ ۲۷۲ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٢١

و ٦٠٠ .

(۲) العزیز شرح الوجیز ۸ : ۲۷۰ - ۲۷۱ ، روضة الطالبین ٥ : ٦٠٠ . ( ٣ و ٤) العزیز شرح الوجیز ۸ : ۲۷۱ ، روضة الطالبین ٥ : ٦٠٠ . (٥) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٩ ٥٧٠ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٢١ .