قبلت نکاحها لفلان ، لم ینعقد، فإن قال : قبلتُ نکاحها، وقع العقد للوکیل ، ولم ینصرف بالنیّة إلى الموکل .

ولو عقد الوکیلان ، فلیقل وکیل المرأة : زوَّجتُ فلانة من فلان ، ویشیر إلى الزوج ، ویقول وکیل الزوج : قبلتُ نکاحها لفلان ، یعنی الزوج . وفی البیع یجوز أن یقول البائع لوکیل المشتری : بعتُ منک ، ویقول

الوکیل : اشتریتُ ، وینوی موکله ، فیقع العقد للموکل وإن لم یسمه .

والفرق : أن الزوجین فی النکاح بمثابة الثمن والمثمن فی البیع

ولابد من تسمیة الثمن والمثمن فی البیع ، فلابد من تسمیة الزوجین فی النکاح ، ولأن البیع یرد على المال، وهو قابل للنقل من شخص إلى آخر، فجاز أن یقع العقد للوکیل ، ثمّ ینتقل إلى الموکل ، وأما النکاح فإنه یرد(١) على البضع ، وهو غیر قابل للنقل ، ولهذا لو قبل النکاح وکالة عن غیره ، فأنکر الموکل الوکالة ، بطل النکاح ، ولو اشترى بالوکالة وأنکر الموکل الوکالة ، وقع العقد للوکیل .

ولو قال وکیل الزوج أولاً : قبلتُ نکاح فلانة منک لفلان ، ثم قال وکیل الولى : زوّجتها من فلان ، جاز .

السابق .

ولو اقتصر على قوله : زوّجتها ولم یقل : من فلان ، فعلى الخلاف

وإذا عقد ولیُّ المرأة على الزوج وقَبِل أبوه بالولایة ، فلیقل الولی : زوّجت فلانة من ابنک ، ویقول الأب : قبلتُ النکاح لابنی ؛ لأن النکاح یقع من الموکل والمولى علیه ، لا من الخاطب ، والبیع یتعلق بالمخاطب دون

(۱) فی الطبعة الحجریة : «یقع» بدل «یرد» .