الوکیل وإیقاعه ما طلبت منه ، وهو

وجهی الشافعیة .

والأظهر عندهم : تعیین المطلوب فاسد ، کما لو وکل الولی ببیع مال الطفل بما شاء الوکیل من الثمن القلیل والکثیر ، فباع بالغبطة ، لم یصح ؛ لفساد صیغة التفویض (١). ویمنع حکم الأصل ، ویُفرق بأن قوله : بع بما شئت من قلیل أو کثیر ، إذن صریح فی البیع الممتنع شرعاً ، وقوله : وکَلتُک بتزویجها . لا تصریح فیه بالنکاح الممتنع ، إنّما هو لفظ مطلق ، وکما یتقید بالکفء جاز أن یتقیّد بالکفء المعیّن .

أنه لا یصح التزویج ؛ لأن التفویض المطلق مع

مسألة ۱۹۳ : المرأة إن زوّجت نفسها ، قالت للخاطب : زوَّجتُ نفسی منک ، وإن زوجها أبوها ، قال : زوَّجت ابنتى منک ، وإن زوجها وکیلها، قال : زوَّجتُ موکلتی منک ، وإن زوجها وکیل الأب ، قال : زوَّجت بنت

فلان منک .

هذا إذا کان القابل هو الزوج ، وإن کان وکیله ، فلتقل المرأة : زوّجت

نفسی من فلان ، فیقول الوکیل : قبلت التزویج له .

ولو لم یقل : له ، فوجهان للشافعیة ، کما إذا قال الزوج : قبلت ،

ولم یقل : نکاحها ، أو تزویجها (٢) .

ولو کان الولی هو الموجب ، فلیقل : زوّجت ابنتی من فلان ، ولیقل

الوکیل : قبلت النکاح له .

ولو قال الأب لوکیل الخاطب : زوّجتُ بنتی منک ، فقال الوکیل :

(۱) نهایة المطلب ۱۲ : ۱۱۵ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٧ - ٥٦٨ ، روضة الطالبین

٥: ٤١٩

(۲) العزیز شرح الوجیز ۷ : ٥٦٨ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٢٠ .