الرابعة : أذنت له فی التزویج ، فله أن یُزوّج مباشرةً . وهل له التوکیل (۱) ؟ للشافعیة وجهان :

أحدهما : المنع ـ وهو المعتمد - لأنه متصرّف بالإذن ، فلا یوکل إلا

بالإذن ، کالوکیل .

وأصحهما عندهم : الجواز ، لأنه متصرّف بالولایة ، فأشبه الوصی

والقیم یتمکنان من التوکیل من غیر إذن (۲) .

ولو أنه وکل من غیر مراجعة المرأة واستئذانها ، لم یجز ـ وهو أصح وجهی الشافعیة (٣) - لأنه لا یملک التزویج بنفسه حینئذ، فکیف یوکل

غیره !؟

والثانی : یجوز؛ لأنّه یلی تزویجها بشرط الإذن ، فله تفویض ما له إلى غیره ، فعلى هذا یستأذن الولی أو الوکیل للولی ثم یُزوّج ، ولا یجوز أن

یستأذن لنفسه عندهم

مسألة ۱۹۲ : إذا وکل الولى غیر المُجبر بعد إذن المرأة له فی التوکیل ،

ففی اشتراط تعیین الزوج إن أطلقت المرأة الإذن إشکال .

وللشافعیة فیه وجهان ، کما فی توکیل المُجبر )

ولو کانت قد عیّنت الزوج ، سواء اعتبرنا التعیین أو لا ، فلیذکر الولی للوکیل (٦) ، فإن لم یفعل وزوّج الوکیل من غیره ، لم یصح . وإن اتفق التزویج منه ، فالأقرب : الجواز ؛ لمصادفة تعیین المرأة فعل

فی «ر ، ل» : «أن یوکل» بدل «التوکیل» .

- (٥) العزیز شرح الوجیز ۷ : ٥٦٧ ، روضة الطالبین ٥: ٤١٩ .

(٦) فی العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٨ زیادة : للزوج ، وفی روضة الطالبین ٥ : ٤١٩ :

فلیذکره الولی للوکیل .