أحدهما : نعم ،

کما لو قالت : زوجنی ممّن شئتَ کُفْئاً کان أو غیر

والثانی : المنع ؛ لأنّ الکفاءة لا تُهمل ظاهراً ، فکأنها قالت : زوجنی

ممن شئتَ الأکفاء (١) . من

هذا إذا کان الولی متمکناً من الإجبار، وأما إذا لم یکن إما لأنه غیر

الأب والجد ، أو لأنّها ثیب ، فهنا صُوَر : الأولى : منعت الولی من التوکیل ، لم یجز له أن یوکل ؛ لأنها إنما أذنت له فی إیقاع العقد بنفسه ، فلم یجز له أن یوکل .

الثانیة : أذنت له فی التزویج وفی التوکیل بالتزویج ، فللولی أن یُزوّج

بنفسه ، وأن یوکل فیه .

الثالثة : قالت : وکل : وکل بتزویجی

(۲)، واقتصرت علیه ، فله التوکیل قطعاً .

وهل له أن یُزوّج بنفسه ؟ الوجه : لا ؛ لأنها لم تفوّض التزویج إلیه ،

بل جعلت له أن یولّی غیر ذلک ، فأشبه ما لو قالت : أذنتُ لک فی أن توکّل

بتزویجی ولا تزوجنی بنفسک ، وهو أحد

وجهی الشافعیة ، وفی الثانی : له

أن یُزوج ؛ لأنه یبعد منعه ممّا له التوکیل فیه (٣) .

ومنعوا من صحة الإذن صحة الإذن فی قولها : أذنتُ لک فی التوکیل بتزویجی

ولا تزوجنی بنفسک ؛ لأنها منعت الولی ، وردّت التزویج إلى الوکیل الأجنبی ، فأشبه التفویض إلیه ابتداءً ( ٤ ) .

(١) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٦ - ٥٦٧ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٨ . (۲) فی الطبعة الحجریة : «فی تزویجی» .

(۳) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٧ ، روضة الطالبین ٥: ٤١٩ . (٤) نهایة المطلب ۱۲ : ۱۱۵ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٧ .