واعلم أنه لا فرق عندنا بین جمیع الأولیاء فی ذلک .

والشافعیة قالوا : الإحرام یسلب ولایة النکاح إلا ولایة الإمام

والقاضی ، فإن فیهما وجهین :

أحدهما : أنّ لهما التزویج فى الإحرام ؛ لقوة ولایتهما .

وأصحهما عندهم : المنع ؛ لإطلاق الخبر ) : (۱) (۲) .

مسألة ۱۸۷ : الإحرام لا یسلب ولایة النکاح مطلقاً عند علمائنا ، بل

أثره مجرد الامتناع ، فإذا أحلّ المُحْرم - إمّا الولی أو المرأة أو الزوج الجمیع کان له أن یُزوّج - وهو أحد قولی الشافعیة (۳) ـ لبقاء رشده ونظره

وشفقته ، وعلى هذا یُزوّج السلطان المُحلّ ، کما فی صورة الغیبة . والثانی للشافعیّة : أنه یسلب الولایة، وأثره نقلها إلى الأبعد :

کالجنون (٤) .

ولا فرق بین أن یکون الإحرام بالحج أو بالعمرة ، ولا بین أن یکون

صحیحاً أو فاسداً .

وللشافعیّة فی الإحرام الفاسد وجهان ، هذا أحدهما ، والثانی : أنه

لا یمنع صحّة النکاح

واعلم أن النکاح لیس من شرطه الشهادة على ما تقدّم (٦)، خلافاً

(۱) راجع : الهامش (۲) من ص

(۲) المهذب - للشیرازی ۱ : ۲۱۷ ، البیان ٤ : ١٥٩ ١٦٠ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٥٩ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٢ ، المجموع ۷ : ۲۸٤ ، ویُنظر : الحاوی الکبیر ٤ :

( ۳ - (٥) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٦٠ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٣ ، المجموع ٧ : ٢٨٥

(٦) فی

٦٨ ، المسألة ٩