(۱).

والثانی : أن ولایته قد زالت بفسقه ، فلیس له أن ینکح لنفسه ) الخامس : للشافعیّة وجهان على تقدیر انتفاء الولایة عن الفاسق هل تثبت الولایة لذوى الحرف الدنیئة ؟(٢) .

مسألة ۱۸۱ : بنت العبد إن کانت أمةً لمولاه أو لغیره ، فالولایة لمولاها

على ما تقدّم ، سواء کانت صغیرة أو کبیرةً ، بکراً أو ثیباً . وإن کانت حُرّةً ، فإن کان لها جدَّ حُرِّ ، فالولایة له دون الأب ؛ لأنّ الرق مقتض (۳) للنقصان وعدم التفرغ للبحث والنظر، ولأنـه مـمـنـوع مـن التصرف فی نفسه ، ولا ولایة له على نفسه ، فلأن لا یلی غیره أولى . وإن لم یکن لها جدّ حُرٌّ ، فهی امرأة حُرّة لا ولی لها ، إن کانت صغیرة انتظر بها البلوغ ، وإن کانت کبیرةً رشیدة ، کان أمرها إلى نفسها . وبالجملة ، العبد لا ولایة له على بناته ولا أولاده .

ویجوز أن یتوکل عن غیره فی قبول النکاح إذا أذن له المولى ، وإن لم یأذن فإن استلزم إبطال حقٌّ للمولى لم یصح ، وإلا صح على أصح وجهی

الشافعیة

ولو توکل فی التزویج ، فعندنا على ما تقدم(٥) من جوازه بإذن مولاه

وبغیر إذنه إن لم یستضر المولى بسقوط بعض حقوقه ، وإلا فلا. والأظهر عند الشافعیّة : المنع ؛ لأنّه لا ولایة له على ابنته ، فلا ینوب

(۱) و (۲) العزیز شرح الوجیز ۷ : ٥٥٥ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١١ . (۳) فی الطبعة الحجریّة : معرّض» بدل «مقتض» .

(٤) المهذب - للشیرازی

٣٥٦:١

، بحر

المذهب ۸ : ١٥٢ ، الوسیط ۳ : ۲۸۲ ،

حلیة العلماء ٥ : ۱۱۵ ، التهذیب - للبغوی : ۲۱۱ ، البیان ٦ : ٣٦١ ، العزیز شرح الوجیز ٥ : ۲۱۷ ، و ۷ : ٥٤٩ ، روضة الطالبین ٣ : ٥٣٢ ، و ٥ : ٤٠٨ .

(٥) فی ج ١٥ ، ص ٣

المسألة ٦٦٦

، ضمن