الثانی : الإمام الأعظم عندنا واجب العصمة لا یتحقق فرض فسقه . وخالفت العامة فی ذلک ، وجوّزوا بأسرهم علیه الفسق ، ففی انعزاله بالفسق عندهم قولان ، الصحیح عند الشافعیة : أنّه لا ینعزل، وحینئذ ففی تزویجه بناته وبنات غیره بالولایة العامة وجهان ، تفریعاً على أن الفاسق

لا یلی :

أحدهما : أنه لا یُزوّج کغیره من الفَسَقَة، ویُزوجهنَّ مَنْ دونـه مـن

الولاة والحکام .

وأصحهما عندهم : أنّه یُزوّج ، تفخیماً لشأنه، ولهذا لم یحکموا

بانعزاله (۱) .

الثالث : إذا تاب الفاسق ، کان له التزویج فی الحال ، ولا یشترط مضی مدة الاستبراء ، وهو أحد قولی الشافعیة (٢) . والقیاس الظاهر عندهم : أنّه یعتبر الاستبراء لعود الولایة حیث تعتبر

لقبول الشهادة (٣) .

الرابع

: قد بیّنا أنّ الفاسق لا تنتفی ولایته ، فجاز أن ینکح لنفسه وهو أظهر وجهی الشافعیة (٤) ـ لأنّ غایته أن یضر بنفسه ، ویحتمل فی حق

نفسه ما لا یحتمل فی حقّ غیره، ولهذا یُقبل إقراره على نفسه ، ولا تقبل شهادته على غیره .

(١) العزیز شرح الوجیز :: ٥٥٥ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٠ .

(٢) التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٦١ ، العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٥٥ ، روضة الطالبین ٥ :

(۳) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٥٥ روضة الطالبین ٥ : ٤١٠ . (٤) العزیز شرح الوجیز ۷ : ٥٥٥ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١١