الطریق الثانی : القطع بالمنع

الثالث : القطع بأنه یلی .

الرابع

: أن الأب والجدّ یلیان مع الفسق ، ولا یلی غیرهما ، والفرق :

کمال شفقتهما وقوّة ولایتهما

الخامس : الأب والجدّ لا یلیان مع الفسق، وغیرهما یلی، والفرق : أنهما مُجبران ، فربما وضعاها تحت فاسق مثلهما ، وغیرهما یُزوج بالإذن ، فإن لم ینظر لها نظرت هی لنفسها . وقیاس هذه الطریقة : أن یُزوج الفاسق ابنته البکر برضاها وأن لا یُجبرها .

السادس : إن کان فسقه بشرب الخمر لم یَلِ ؛ لاضطراب نظره ، وغلبة

: الفرق بین المُعْلِن بفسقه والمتستر به ، فیلی الثانی دون

السکر علیه ، وإن کان

بسبب

آخَر وَلیَ .

السابع

الأول (١) .

فروع :

الأوّل : اختلفت الشافعیّة فى ولایة المال هل تثبت مع الفسق

کاختلافهم فی ولایة النکاح ؟

فبعضهم ساوى بینهما فی الثبوت والعدم

وبعضهم فَرَّق وقَطَع بالمنع فی ولایة المال ؛ لأن المال محلّ الخیانات الخفیة ، ولأن أمر النکاح ،خطر ، فالاهتمام بشأنه أعظم وإن کان الشخص

فاسقاً (۳).

(١) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٥٣ - ٥٥٤ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٠ .

(۲) العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٥٤

روضة الطالبین ٥ : ٤١٠

(۳) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٥٤ ٥٥٥ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٠ .