الکافر ، بل یُزوّجها الأبعد من أولیاء النسب المسلمین أو الولاء أو السلطان . وعندنا یُزوّج الکافرة قریبها المسلم، خلافاً للشافعی ، فإن مذهبه أنه یُزوجها الأبعد الکافر، فإن لم یکن زوّجها قاضی المسلمین بالولایة

العامة (١) .

فإن لم یکن هناک قاض للمسلمین ، قال بعض الشافعیة : إنه یجوز للمسلم قبول نکاحها من قاضیهم (٢)

وهل یُزوّج الیهودی النصرانیة ؟ الأقرب ذلک ؛ لاشتراکهما فی الکفر

الذی هو کالملة الواحدة ، کالمیراث .

ومَنَعَه بعضُ الشافعیّة ؛ لأن اختلاف الملل وإن کانت باطلة منشأ

العداوة وسقوط النظر (۳).

والمرتد لا ولایة له على المسلمة ولا على الکافرة ولا على المرتدة ،

وبه قال بعض الشافعیّة (٤) .

مسألة ١٨٠ : الفسق لا یسلب ولایة النکاح عند علمائنا أجمع ، فللفاسق أن یُزوج ابنته الصالحة البالغة بإذنها والصغیرة والمجنونة مطلقاً وبه قال مالک وأبو حنیفة والشافعی فی أحد القولین وأحمد فی إحدى

(١) الحاوی الکبیر ٩ : ١١٦ ، العزیز شرح الوجیز :٧ ٥٥٧ ، روضة الطالبین ٥ :

. ٤١١ - ٤١٢

(۲) نهایة المطلب ۱۲ : ۱۲۱ ، العزیز شرح الوجیز ٧ ٥٥٧ ، روضة الطالبین ٥ :

(۳) العزیز شرح الوجیز :: ٥٥٧ ، روضة الطالبین ٥ : ٤١٢ .

(٤) الحاوی الکبیر ٩ : ١١٦ ، العزیز شرح الوجیز ٧ ٥٥٧ ، روضة الطالبین ٥ :