وقال الشافعی : لا یکون المسلم ولیّاً لکافرة إلا على أمته (۱) .

واختلف أصحابه فی ذلک

منهم مَنْ قال : إنّ الأمة الکافرة لا یحلّ نکاحها ؛ لأنّها لا تحلّ للمسلمین ، فلا تحلّ لغیرهم ، کالمرتدة ، وقوله : «إلا على أمته یرید به فی غیر النکاح من البیع والإجارة .

ومنهم من قال : یجوز تزویجها من الکفّار ؛ لأنها لا تحلّ لغیر [أهل] دینها ، فحلّت لأهل دینها ، کالمسلمة ، فیُزوّجها سیدها المسلم ؛ لأنه ولایة بالملک ، والکفر لا یمنع منها ، کما لا یمنع الفسق منها، وتفارق ولایة النسب ؛ لأنّ الفسق ینافیها (٢) .

وفیه وجه آخر لهم : أنه لایُزوّجها ؛ لکفرها ، کما لا یُزوّج

المناسب (۳).

والأول أصح (٤) .

فإن کان للکافر أمة مسلمة فقبل أن یزیل ملکه عنها زوجها ، قال

بعض الشافعیة : یکون ذلک على الوجهین)

وقد بینا نحن أن إجماع العلماء على أنه لا ولایـة للکافر على

(۱) الأُمّ ٥ : ٥ : ١٤ - ١٥ ، مختصر المزنی : ١٦٥ ، الحاوی الکبیر ٩ : ١١٦ - ١١٧ ، ۲: ۳۷ ، نهایة المطلب ۱۲ : ۱۲۱ ، التهذیب - للبغوی - ٥ :

المهذب - للشیرازی

۲۸۸ ، البیان ۹ : ۱۵۰ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٧٧ ، و ۸ : ٢٥ ، روضة الطالبین

ه: ٤١١ و ٤٤٥ .

(۲) نهایة المطلب ۱۲ : ۱۲۱

۱۲۲ ، العزیز شرح الوجیز ٨ : ٢٥ .

( ٣ و ٤) العزیز شرح الوجیز ٨ ٢٥ .

(٥) التهذیب - للبغوی ه : ۲۸۸ - ۲۸۹ ، البیان ۹ : ۱۵۰ ، العزیز شرح الوجیز ٨:

٢٥ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٤٥