وقال بعض العامة : یحتمل أن لا یُقبل إقرارها مع إنکار الشاهدین (۱) ا فإن ادعى نکاحها ، فلم تُصدّقه حتى ماتت ، لم یرثها ، وإن مات قبلها فاعترفت بما قال ، ورثته ؛ لکمال الإقرار منهما بتصدیقها . وکذا لو أقرّت المرأة دونه فمات قبل أن یُصدقها ، لم ترثه ، وإن ماتت فصدقها ، ورثها .

البحث الخامس : فی أسباب انتفاء الولایة .

مسألة ۱۷۷ : الکافر (۲) لا یصح أن یکون ولیّاً للمسلم ولا للمسلمة فی عقد النکاح ، سواء کان أباً أو جدّاً أو غیرهما عند علمائنا أجمع ، ولا نعلم فیه خلافاً ؛ لقوله تعالى : ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ ) (۳) وقال تعالى: ﴿وَلَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَفِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً﴾ (٤) والولایة نوع تسلّط وسبیل للکافرین(٥) على المؤمنین ، فیدخل

فی المنع.

وروى العامة : أن النبی بعث عمرو بن أُمیة الضمری إلى حبشة ، فتزوّج له أُم حبیبة بنت أبی سفیان ، زوّجه بها خالد بن سعید بن العاص وکان ابن عمها (٦) ؛ لأنّ أباها کان کافراً .

(١) فی المغنی ٧: ٤٠٩ :

إنکار أبیها.

(۲) فی الطبعة الحجریة : «الظاهر أن الکافر» .

(۳) سورة التوبة : ٧١

(٤) سورة النساء : ١٤١

النُّسَخ الخطیة : «للکافر» .

۲۵۸ :۱

۲۵۹ ، و ۸ : ۹۹ ،

(٦) المحبّر : ٧٦ و ٨٨ ، الطبقات الکبرى - لابن سعد تاریخ مدینة دمشق ٤٥: ٤٢١ ، و ٦٩ : ١٣٨ و ١٤٥ ، المستدرک - للحاکم - ٤ : ۲۲ ، دلائل النبوة - للبیهقی - ٣ : ٤٦١ ، السنن الکبرى - للبیهقی - ٧ : ١٣٩

هذا (٢) .