الدعوى علیه ، ولم یحلف ؛ لأنه لو أقرّ لم یُقبل إقراره ، کالأخ والعم والوکیل ، وإن کان مجبراً کالأب والجد له ، فالوجه : سماع الدعوى علیه ؛ لأن إقراره مقبول ، ومَنْ یُقبل إقراره تتوجّه علیه الدعوى والیمین ، وهو

أظهر وجهی الشافعیة .

والثانی : أنه کغیر المجبر ؛ لأنه عاقد ، کالوکیل ، والعقد لغیره (۱) .

والفرق : أن الأب ،مجبر، فیُقبل إقراره ، بخلاف غیره . وعلى الأوّل إن کانت المدّعى نکاحها بکراً صغیرةً ، حلف الأب . وإن کانت بالغةً بکراً ، فللشافعیة وجهان :

أحدهما : لا یحلف ؛ لأنا نقدر على تحلیفها، وهی أولى بالیمین وأشبههما : نعم (٢) . : .

ثمّ إن حلف الأب ، کان للمدّعی أن یُحلّف البنت أیضاً ، فإن نکلت حلف الیمین المردودة، وثبت النکاح .

وقال بعضهم ـ وهو المعتمد - : إنّ المرأة إن کانت بالغةً رشیدة بکراً

أو ثیباً ، تکون الدعوى علیها (۳). مسألة ١٧٥ : لو ادعى کلُّ منهما أنّه السابق ، فأقرّت لأحدهما ثم فُرّق ، وجب المهر على المُقرّ له دون صاحبه مع عدم الدخول ؛ لإقرار المقرّ له باستحقاقها للمهر فی ذمته ، وإقرارها ببراءة الآخر .

بینهما

وإن ماتا ، ورثت المُقرّ له دون الآخر؛ لذلک .

وإن ماتت هی قبلهما ، احتمل أن یرثها المُقرّ له کما ترثه، وأن

( ١ و ٢) العزیز شرح الوجیز ٨: ١٠

روضة الطالبین ٥ : ٤٣٥

(۳) التهذیب - للبغوی ٥ : ٢٩١ ، العزیز شرح الوجیز ۸: ۱۰ روضة الطالبین ٥ :