ادعى زوجیتها رجلان ، فأقرّت لأحدهما .

وقال أحمد : لا یُقبل إقرارها ؛ لأنّ الخصم فی ذلک هو الزوج الآخر ، فلم یُقبل إقرارها فی إبطال حقه ، کما لو أقرّت علیه بطلاقِ (۱) .

والذی اخترناه أوّلاً هو قول الشافعی (٢)

إذا عرفت هذا ، فهل تحلف للآخر ؟ الأقوى : أنّها تحلف ـ وهو أحد

قولی الشافعی (٣) - لجواز أن تعترف للثانی ، فإنّها وإن لم یُقبل قولها على

الأوّل فی بطلان النکاح فإنّه یلزمها مهر المثل للثانی

والثانی للشافعی : أنّها لا تحلف ؛ لأنّها لو أقرّت له بعد ما أقرّت

للأوّل لم یُقبل إقرارها (٤) .

والأصل فی القولین ما إذا ادعاها رجلان ، فأقرت لأحدهما ثم أقرّت للآخر ، هل یجب علیها مهر مثلها للثانی ؟ للشافعی قولان ، کما إذا أقر أن هذه الدار لزید لا بل لعمرو ، فإنّها تُدفع إلى زید، وهل یلزمه قیمتها لعمرو ؟ قولان .

فإن قلنا : تغرم ، سمعت دعوى الثانی ، وله التحلیف ، لجواز أن تقرّ فتغرم وإن لم تحصل له الزوجیة . وإن قلنا : لا تغرم ، فقولان مبنیان على أن یمین المدعی بعد نکول

(١) المغنی ٧ : ٤٠٧ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٤٦ .

(۲) المهذب - للشیرازی

٤٠ ، الوسیط ٥ : ٩١ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٥٨ ، التهذیب - للبغوی - ۵ : ۲۹۲ ، البیان ۹ : ۱۸۰ ، العزیز شرح الوجیز ۸ : ٩ ، روضة الطالبین ٥: ٤٣٣ ، المغنی ٧ : ٤٠٧ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٤٦ .

( ٣ و ٤) المهذب - للشیرازی - ٢ : ٤٠ ، الوسیط ۵ : ۹۱ ، الوجیز ٢ : ٩ ، حلیة العلماء

٦ : ٣٥٨ - ٣٥٩ ، البیان ۹ : ۱۸۰ ، العزیز شرح الوجیز ۸: ۹

روضة الطالبین ٥ :

٤٣٣ - ٤٣٤