وإن تکلت

الإشکال .

رددنا الیمین علیهما ، فإن حلفا أو نکلا، جاء

وعند بعض الشافعیة یُحکم بفساد النکاحین ؛ لتعذر إمضائهما؛ لأن کلّ واحدٍ أثبت أنه بیمینه هو السابق (١) .

ولو نکل أحدهما ، حلف الآخر، وقضی للحالف ؛ لأنه أثبت بیمینه

أنه هو السابق .

وإذا حلفا أو نکلا، فلا شیء لهما على المرأة .

وقال بعض الشافعیة : إذا حلفا واندفع النکاحان ، فلکل واحد منهما

علیها مهر المثل(٢) . ویمینهما تکون على البتّ ، ولا حاجة إلى التعرّض لعلمها ، وأما

فتحلف على نفی العلم .

مسألة ۱۷۲ : لو ادّعى کلّ واحدٍ من الزوجین علیها السبق وعِلْمَها به ، فأقرّت لهما معاً فی حالةٍ واحدةٍ ، لم یُسمع ذلک منها ، وکان هذا الاعتراف کعدمه ؛ لأنها أقرّت بما یُعلم کذبها فیه ، لامتناع حصول السبق لکلّ واحدٍ

منهما .

قال بعض الشافعیّة : یُحکم بفساد النکاحین (٣) .

وهو غلط ، بل تبقى الدعوى على حالها ؛ لأنّها أجابت بالمحال الذی

لا یُسمع فی جواب الدعوى ، فتُطالب بجواب صحیح . وإن اعترفت لأحدهما دون صاحبه بالسبق ، ثبت نکاحه ، کما لو

(۱) یُنظر : الهامش (٦) من ص

(۲) العزیز شرح الوجیز ۸ : ۹ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٣٣

(۳) حلیة العلماء ٦ : ٣٥٨