وفیه قولان ، فإن قلنا : لا یُقبل ، لم تُسمع الدعوى علیها ؛ لأنّ غایة ما فی

الباب أن تُقرّ ، وهو غیر مقبول على هذا القول .

والثانی ـ وهو الصحیح : أنها تُسمع ، فحینئذ إما أن تُنکر أو تُقرّ، فإن أنکرت العلم بالسبق ، تحلف علیه ؛ لأنّ القول قولها، لأصالة عدم

العلم (١) .

وهل تکفی یمین واحدة أو لابد من یمینین ؟

قال بعض الشافعیّة : لا بدّ من التعدّد ، لکلّ واحدٍ یمین

وقال بعضهم : إن کانا حاضرین فی مجلس الحکم وادعیا ، حلفت

لهما یمیناً واحداً إن رضیا بالواحدة (٣) .

ولو حضر أحدهما وادّعى فحلفت له ثم حضر الآخر وأراد تحلیفها ،

فهل له ذلک ؟ للشافعیة وجهان .

أحدهما : نعم ؛ لتمیّز حق کلّ واحدٍ منهما عن الثانی .

والثانی : المنع ؛ لأنّ الواقعة واحدة ونفی العلم بالسبق یشملهما

جمیعاً ، فلا معنى للتکریر ( ٤)

وأجروا هذا الخلاف فی کلّ شخصین یدعیان شیئاً واحداً (ه) .

فإذا حلفت على ما ینبغى ، قال بعض الشافعیة : سقطت دعواهما ، وحکمنا بفساد النکاحین ، فلا تحالف بین الزوجین ، وقد أفضى الأمر إلى

الإشکال (٦) .

ولیس بجیّد ؛ لأنّها إنّما حلفت على نفی العلم بالسبق ، ولم تنکر جریان أحد العقدین على الصحة ، فوجب بقاء التداعی والتحالف بینهما .

(١-٦) العزیز شرح الوجیز ۸ : ۸ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٣٣