فمن أصحابه مَنْ خرّج هذا القول [فی ](١) النکاحین أیضاً، وقال بالتوقف کما فی الصورة الرابعة(٢).

ومنهم مَنْ أباه ؛ فرقاً بأن الجمعة بعد تمامها على الصحة لا یلحقها

البطلان ، والنکاح یلحقه الفسخ بأسباب وأعذار (۳) .

وإذا أُلحقت هذه الصورة بما إذا احتمل السبق والمعیّة ، فیبطلان ، أو

لابد من إنشاء الفسخ ؟ قولان سبقا (٤) .

فإن أحوجنا إلى إنشاء الفسخ فثلاثة أوجه فی منشئ الفسخ . أحدها: أنه الحاکم أو المحکّم إذا جوّزنا التحکیم ؛ لأن فی الواقعة إشکالاً والتباساً ، فیحتاج فیها إلى نظر واجتهاد . والثانی : أن للمرأة الفسخ من غیر مراجعة الحاکم ، کما تفسخ تحت

الزوج .

والثالث: أن للزوجین الفسخ أیضاً ، کما یفسخ الزوج برتق الزوجة(٥).

فرعان :

الأول : کل موضع حکم فیه ببطلان النکاحین فإنه لا مـهـر عـلـى أحدهما إلا مع الدخول ، فیجب مهر المثل ، وکل موضع حکمنا فیه

(۱) بدل ما بین المعقوفین فی النُّسَخ الخطیّة والحجریّة : «من» . والمثبت کما

العزیز شرح الوجیز .

(۲) التهذیب - للبغوی - ٥ : ۲۹۱ ، العزیز شرح الوجیز ٨ ٦ ، روضة الطالبین ٥ :

(۳) التهذیب - للبغوی - ٥ : ۲۹۱ ، العزیز شرح الوجیز ٨: ٦ ٣٠٣ ، الحال الثالث ، ویُنظر : التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٩١ ، والعزیز

(٤) فی ص

شرح الوجیز ٨: ٦

(٥) العزیز شرح الوجیز ٨ : ٦ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٣٢