تتخیّر، فأیهما اختارته فهو زوجها (١) .

وهو باطل ؛ فإن أحدهما لیس ، فلا یصیر زوجاً باختیارها ، کما بزوج

لو أشکل زوجها بأجنبی ، لم یعتبر اختیارها ، فکذا هنا ، أو أشکـل عـلـى الرجل زوجته بأجنبیّة .

إذا عرفت هذا ، فلو وقعت القرعة على أحدهما ، لم تجبر المرأة على نکاحه ؛ لعدم الیقین بأنّه الزوج ، والفروج یجب الاحتیاط فیها ، بل إذا طلقا أو فسخ الحاکم النکاحین معاً ، فلها أن تتزوّج مَنْ شاءت منهما أو من غیرهما فی الحال إن لم یکن قد دخل بها .

ولو دخل أحدهما ، لم تنکح حتى تنقضی عدّتها .

الحال الرابع(٢) : إذا سبق واحد معیّن ثمّ اشتبه وأشکل الأمر، وقف الحال إلى أن یظهر ویتبیّن ، ولا یجوز لواحد منهما وطؤها، ولا لأجنبی أن یتزوّجها قبل أن یطلّقاها معاً أو یموتا أو یطلق أحدهما ویموت الثانی ، وبه

قال الشافعی (٣) . وقال أبو حنیفة ومالک وأحمد یفسخ الحاکم النکاحین معاً ، ثم تتزوّج مَنْ شاءت منهما أو من غیرهما (٤) .

أحمد روایة أُخرى : أنه یُقرع بینهما ، فمَنْ وقعت له القرعة أمر

، المغنی

(۱) الإشراف على مذاهب العلماء ٥ : ٢٦ ، المسألة ٢٥٨٧ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٤٥

(۲) فی النُّسَخ الخطّیّة : «الرابعة» .

،٤٠٧

٤٠٦ :

نهایة المطلب ۱۲ :

(۳) الحاوی الکبیر ٩ : ١٢٤ ، المهذب - للشیرازی - ٢ : ٤٠ ۱۲۹ ، الوسیط ۵ : ۸۹ ، الوجیز ۲ : ۹ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٩١ ، البیان ۹ :

۱۷۸ ، العزیز شرح الوجیز ٨: ٥

روضة الطالبین ٥ : ٤٣١

(٤) المغنی ٧ : ٤٠٦ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٤٥