یکون السابق من العقدین صحیحاً ، والآخر باطلاً، فیحتاج إلى الفسخ

لیرتفع ، وهو قول الشافعی (١) . وعن أحمد روایة : أنّه یُقرع بینهما ، فمن وقعت له القرعة أمر صاحبه بالطلاق ، ویجدّد القارع عقد النکاح ، فإن کانت زوجته لم یضره تجدید النکاح ، وإن کانت زوجة الآخر ، بانت بطلاقه، وصارت زوجة الآخر بالعقد الثانی ؛ لأنّ القرعة تفید تمییز الحقوق عند التساوی ، کالسفر بإحدى نسائه ، والبدأة بالمبیت عند إحداهنّ ، وتعیین الأنصباء فی القسمة، وتعیین العتق وتعیین الولد (٢) .

وقال الثوری وأبو ثور: یُجبرهما السلطان على أن یُطلق کلّ واحدٍ منهما طلقة ، فإن امتنعا فرّق بینهما ؛ لأنّه تعذر إمضاء العقد الصحیح ،

فوجب إزالة الضرر بالتفریق ))

وهو قوی عندی .

وقول الشافعی بعید ؛ فإنّ العقد الصحیح لا یبطل بمجرد إشکاله ، کما

لو اختلف المتبایعان فی قدر الثمن، فإنّ العقد لا یزول إلا بفسخه ، فکذا

هنا .

یبقى هنا إشکال ، وهو : أن الطلاق بالإکراه باطل .

وروی عن شریح وعمر بن عبد العزیز وحمّاد بن أبی سلیمان : أنها

(١) المغنی ٧ : ٤٠٦ ، الشرح الکبیر :٧ : ٤٤٥ ، نهایة المطلب ۱۲ : ١٢٥ - ١٢٦ ، العزیز شرح الوجیز ۸ : ٥ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٣١ .

(۲) المغنی ٧ : ٤٠٦ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٤٥ (۳) الإشراف على مذاهب العلماء ٥ : ٢٦ ، المسألة ٢٥٨٧ ، المغنی ٧ : ٤٠٦ ، الشرح

الکبیر ٧ : ٤٤٥