لدون (١) ستة أشهر من وطء الثانی ولستة أشهر من نکاح الأول، ألحق

بالأوّل .

وإن لم یمکن إلحاقه بالأوّل، بأن یکون قد أتت به لأکثر من أقصى

مدة الحمل من نکاحه الحق بالثانی إن أمکن.

وإن امتنع إلحاقه بهما ، بأن یکون قد أتت به لأکثر من أقصى مدة الحمل من وطء الأول ولأقل من ستة أشهر من وطء الثانی ، لم یلحق بهما . وإن أمکن إلحاقه بهما ، قال الشیخ الله : یقرع بینهما ، فإن خرجت القرعة للأوّل الحق به، وإلّا فبالثانی ، وتعتد منه ، ثم ترجع إلى الأول (٢) .

وقال الشافعی : یُعرض على القافة، ویُلحق بمَنْ یُلحقه به (۳) . تذنیب : هل یجب بوطء الثانی المسمّى ، أو مهر المثل ؟ قیل

بالأوّل (٤) ، وبه روایة (٥) ، وهو قیاس مذهب أحمد (٦) . ،

وقیل : مهر المثل ؛ لأنه یجب بالإصابة لا بالتسمیة (٧) . ولا یجب إلا بالوطء قبلاً وفی الدُّبُر عندنا ، ولا یجب بالخلوة . الحال الثانی ) : أن یُعلم وقوع النکاحین دفعة واحدة، فیبطلان معاً ، وإلا لزم الترجیح من غیر مرجّح ، أو اجتماع الضدین ؛ لأنه إما أن یصح

(۱) فی ار ، ل» : «الأقل من بدل «لدون» .

(۲) المبسوط - للطوسی - ٤ : ١٨٢

(۳) الحاوی الکبیر ۱۷ : ۳۸۰ ، المهذب - للشیرازی - ١ : ٤٤٤ ، الوجیز ١ : ٢٥٧ ،

و ۲ : ۲۷۳ ، الوسیط ٧ ٤٥٥ ، حلیة العلماء ٥ : ٥٥٩ ، التهذیب - للبغوی ٥٥٧ ، و ٨ : ٣٤٧ ، البیان :۸ : ۲۳ ، العزیز شرح الوجیز ٦: ٤١٥ ، و١٣ : ٢٩٨ ،

روضة الطالبین ٥٠٦:٤

و ۸ : ٣٧٥ ، المغنی ٦ : ٤٢٥ ، الشرح الکبیر ٦ : ٤٣٢ .

( ٤ و ٧٦) المغنی ٧ : ٤٠٦ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٤٤ .

(٥) راجع : الهامش (۲) من ص

(۸) فی النُّسَخ الخطیة : «الثانیة»