أنکح الولیّان فالأوّل أحقّ» (١) .

ومن طریق الخاصة : قول الباقر : قضى أمیر المؤمنین فی امرأة أنکحها أخوها رجلاً ثمّ أنکحتها أمها بعد ذلک وخالها وأخ لها صغیر ، فدخل بها فحبلت فاختلفا فیها ، فأقام الأوّل الشهود ، فألحقها بالأوّل ، وجعل لها الصداقین جمیعاً ، ومنع زوجها الذی حقت له أن یدخل بها حتى تضع حملها ، ثم ألحق الولد بأبیه» (٢) . والأخ وإن لم یکن له ولایة عندنا فجاز أن یکون قد وکلته ، أو أذنت

ولأنه عقد (۳) وقع صحیحاً ، فلا یُبطله الباطل، ولأن النکاح الأول قد صح ، والثانی تزوّج بها وهی فی عصمة زوج ، فکان باطلاً وإن دخل بها ، کما لو علم أن لها زوجاً .

وقال مالک : إن دخل بها الثانی فهی زوجة الثانی.

لما رواه العامة عن عمر أنه قال : إذا أنکح الولیان فالأول أحق ما لم یدخل بها الثانی (٤) .

٤٤٣ ، مختصر اختلاف العلماء ۲ : ۷۱۸/۲۵۳ ، الإشراف على نکت مسائل الخلاف

: ١٢٤٨/٦٩٧ ، عیون المجالس ٣ : ١٠٦٥ - ٧٥٣/١٠٦٦ ، المعونة ۲ : ۷۳۹، بدایة المجتهد ٢ : ١٥ .

٥ : ١٦ ، ترتیب مسند الشافعی :۲ : ۲۹/۱۳ ، المعجم الکبیر - للطبرانی - ٧ : ٦٩٢٤/٢٦٩ ، السنن الکبرى - للبیهقی - ٧ : ١٤٠ و ١٤١ ، معرفة السنن والآثار ۱۰ :

١٣٦٩٠/٦٧

و ۱۳۹۹۸/۷۰

(۲) الکافى ٥ : ١/٣٩٦ ، التهذیب ٧ : ٣٨٦ ١٥٥٢/٣٨٧ ، الاستبصار ٣ : ٨٥٩/٢٤٠ بتفاوت فی بعض الألفاظ

(۳) فی الطبعة الحجریة : «عندنا» بدل «عقد»

(٤) المغنی ٧ : ٤٠٤ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٤٣