الخامس : انعقاد نکاحه فی الإحرام فیه للشافعیة وجهان : أحدهما : الجواز ؛ لما روی أنه نکح میمونة مُحْرماً والثانی : المنع ، کما لا یحل له الوطء فی الإحرام (۲) . والمشهور عندهم : أنه نکح میمونة حلالاً(٣)

مَن تَشَاءُ

السادس : هل کان یجب علیه القسم بین زوجاته بحیث إذا کانت عنده واحدة لیلةً لزمه أن یبیت عند کلّ واحدةٍ مثلها ؟ للشافعیة وجهان : أحدهما : عدم الوجوب ؛ لقوله تعالى : تُرْجِى مِنْهُنَّ (٤) ، وإنما کان یقسم تکرماً منه التیلا. والثانی : الوجوب ؛ لأنه کان یطاف بـه عـلـى نسائه وهـو مـریض ویقول : «اللهم ]هذا قسمی فیما أملک ، وأنت أعلم بما لا أملک»(ه)

یعنی

٢ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٢١ ، البیان ۹ : ۱۱۷ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٥٤ روضة الطالبین ٥ : ٣٥٤ .

(١) اختلاف الحدیث - للشافعی - : ١٤٥ باب نکاح المُحْرم) ، مسند أحمد ۱:

، ٢٥٨٢/٤٧١

۲۱۰۷

صحیح البخاری ۳ : ۱۹ ، صحیح مسلم ۲ : ۱٤۱۰/۱۰۳۱

أبی داود :۲ : ١٨٤٤/١٦۹ ، الجامع الصحیح سنن الترمذی) ۳ : ٢٠١ و ٨٤٢/٢٠٢ - ٨٤٤، سنن النسائی (المجتبى) ۵ : ۱۹۱) - ۱۹۲ ، و ٦ : ۸۷ - ۸۸ ، السنن الکبرى - للبیهقی - تاریخ بغداد ٥: ٤١٠ ، تاریخ مدینة دمشق ٦١ : ٣٣٧ . (۲) الحاوی الکبیر ٩ : ٢٤ ، نهایة المطلب ۱۲ : ۱۷ ، الوجیز :۲ : ۲ ، الوسیط ٥: ٢٠ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٢١ - ۲۲۲ ، البیان ۹ : ۱۱۸ ، العزیز شرح الوجیز

٧ : ٤٥٤ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٥٤ . (۳) یُنظر : العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٥٤ ، وصحیح مسلم ۲ : ۱۰۳۲ ،

، ذیل ح

١٤١٠

وح ١٤١١ ، والجامع الصحیح (سنن الترمذی) ۳ : ۲۰۳ ، ح ٨٤٥ وذیله ، والسنن

الکبرى - للبیهقی - ٧ : ۲۱۰ - ۲۱۲

(٤) سورة الأحزاب : ٥١

(٥) نقله الشافعی کما فی

۱۹۰ : ۵

وعنه البیهقی فی السنن الکبرى ۷: ۲۹۸ ،