وَتُخْفِی فِى نَفْسِکَ مَا اللَّهُ مُبْدِیهِ﴾ (۱) ولا شیء أدعى إلى غض البصر وحفظه عن لمحاته الاتفاقیة من هذا التکلیف .

ولیس هذا من باب التخفیفات ، کما قاله الفقهاء (٢)، بل هو فی حقه غایة التشدید ؛ إذ لو کُلّف بذلک آحاد الناس لما فتحوا أعینهم فی الشوارع صة خوفاً من ذلک ، ولهذا قالت عائشة : لو کان لعل الله یخفی آیة لأخفى هذه (۳). الرابع : انعقاد نکاحه بغیر ولی وشهود، وهو عندنا ثابت فی

حقه الا وحق أمته ؛ إذ لانشترط نحن ذلک .

وللشافعیة وجهان :

أحدهما : المنع ؛ لما رووه عنه الا : لا نکاح إلا بـولـی وشاهدی عَدْلٍ (٤) .

وأصحهما : الانعقاد ؛ لأنّ اعتبار الولی للمحافظة على الکفاءة، ولا شک فی أنه لا فوق الأکفاء، واعتبار الشهود لخوف الجحود ، والنبی م لا یجحد ، ولو جحدت هی لم یُلتفت إلى قولها المخالف لقوله لالالالالا (ه ) .

(١) سورة الأحزاب : ۳۷ .

(٢) یراجع : الوسیط ۵ : ۲۰ ، والعزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٥٤ . (۳) مسند أحمد ٧ : ٢٥٥١٠/٣٤٤ ، صحیح البخاری ٩: ١٥٢

صحیح مسلم ۱ : ٢٨٨/١٦٠ ، الجامع الصحیح (سنن الترمذی ٥ : ٢٢٠٦/٣٥٢ ، السنن الکبرى - ٦ : ١١٤٠٨/٤٣٢ - ٢ ، تفسیر الکشاف ٣ : ٢٦٢ ، الجامع لأحکام

للنسائی القرآن ١٤ : ١٨٨ و ١٨٩ .

(٤) المصنف

لعبد الرزاق - ٦ : ١٠٤٧٣/١٩٦ ، المعجم الکبیر - للطبرانی - ١٨ :

٢٩٩/١٤٢ ، المعجم الأوسط - له أیضاً - ٦ : ٥٥٦٤/٣٠ ، و ٣٤١

، ٦٣٦٦/٣٤٢

و ۹ : ۲۱۷ - ۹۲۹۱/۲۱۸ ، سنن الدارقطنی ۳ : ۲۲۱ - ۱۱/۲۲۲ ، و ۲۲۵ - ۲۱/۲۲۷ -

٢٤ ، السنن الکبرى - للبیهقی - ٧ : ١٢٤ و ١٢٥

١٢A : ١*

(٥) الحاوی الکبیر ٩ : ۲۳ ، نهایة المطلب ۱۲ : ۱۷ الوسیط ٥: ۲۰ ، الوجیز ۲ :