وصیّاً فی النکاح ؛ لأنّها إحدى الوصیّتین ، فلا یملکها بالوصیة الأخرى ،

کوصیة المال لا تملک بالوصیّة فی النکاح .

وعلى القول بثبوت الولایة بالوصیّة تجوز الوصیة بالنکاح من کلّ ذی ولایة ، سواء کان مجبراً ، کالأب ، أو غیر مجبر، کغیره عند العامة (١). ووصی کل ولی یقوم مقامه ، فإن کان الولی له الإجبار، فکذا لوصیه ،

وإن کان یحتاج إلى إذنها ، فکذا وصیّه ؛ لأنّه قائم مقامه ، فهو کالوکیل . ومتى زوّج وصیّ الأب الصغیرة فبلغت ، لم یکن لها خیار على القول بجواز الوصیّة ؛ لأن الوصی قائم مقام الموصی ، فلم یثبت فی تزویجه

خیار ، کالوکیل .

مسألة ١٦٤ : إذا لم یکن للمرأة أحد من عصبات النسب وعلیها ولاء ،

فلا ولایة للمنعم علیها عندنا

وعند العامة یثبت للمنعم الولایة (۲) ، کما تقدّم

فإن کان المنعم رجلاً ، فولایة التزویج له ، وإن لم یکن أو لم یکن

بصفة الولایة ، فلعصباته ، ثم لمعتقه، ثمّ لعصبات معتقه، وهکذا عـلـى

ترتیب المیراث (٤) .

وترتیب عصبات المعتق فی التزویج کترتیب عصبات النسب عند

العامة إلّا فی صُوَر

(١) المغنی ٧ : ٣٥٤ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٤١ .

(۲) یُنظر : الهامش (٤) من ص ٢٨٤ ، المسألة ١٥٨ .

(۳) فی

(٤) یُنظر : العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٤٦ وروضة الطالبین ٥ : ٤٠٦ .

علیم

(٥) هذه الصور مع تفصیلها ورد ذکرها فی نهایة المطلب :۱۲ : ٨٥ - ٨٦ ، والوسیط

الأولى :