للحاکم أن یستنیب فی التزویج من غیر إذن المرأة عندهم ، ولأن المرأة لا ولایة لها على نفسها عندهم ، فکیف یثبت لنائبها من قبلها (١) . وهذا البحث عندنا ساقط ؛ لأن المرأة تلی أمر نفسها مع بلوغها

ورشدها ، فلها أن توکّل مَنْ شاءت .

مسألة ١٦١ : المرأة البالغة العاقلة یجوز لها أن توکّل مَنْ شاءت فی النکاح ، وأن تعقد لنفسها ، سواء کانت بکراً أو ثیباً .

ومَنْ شَرَط من العامة الولیّ لم یُسوّغ للمرأة ذلک ؛ لسقوط عبارتها فی النکاح لنفسها ولغیرها فی نظر الشرع ، وعند العامة إنّما یوکل الولی (٢) . وهل یعتبر فی صحة وکالة الولی إذن المرأة فی التوکیل ؟ قال بعض العامة : لا یعتبر سواء کان الموکّل أباً أو غیره ، ولا یفتقر إلى حضور شاهدین ، وبه قال أحمد (۳) .

وقال بعض الشافعیّة : لا یجوز لغیر المجبر التوکیل إلا بإذن المرأة (٤) . وحکی عن الحسن بن صالح بن حی : أنه لا یصح إلا بحضرة

شاهدین ؛ لأنه یراد لحل الوطء ، فافتقر إلى الشهادة ، کالنکاح )

والأصل عندنا ممنوع ، ولأنه إذن من الولی فی التزویج ، فلم یفتقر إلى إذن المرأة ولا إلى الإشهاد ، کإذن الحاکم ، وهذا التوکیل لا یملک [به](٦) البضع ، فلم یفتقر إلى إشهاد .

ویبطل قول الحسن بن صالح بالتسرّی .

(١) المغنی ٧: ٣٥٢ - ٣٥٣ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٣٩ . (۲) المغنی : : ۳۳۷ و ۳۵۲ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٠٨ و ٤٣٩ . (٥٣) المغنی ٧ : ٣٥٣ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٤٠

(٦) ما بین المعقوفین یقتضیه السیاق .