وعلى الأوّل هل یشترط لفظ النکاح من جهة النبی الله ؟ للشافعیة

وجهان :

أحدهما : نعم ؛ لظاهر قوله تعالى : أَن یَسْتَنکِحَهَا﴾ (١).

والثانی : لا یشترط ، کما لا یشترط فی حق الواهبة (٢) :لا

وهل ینعقد نکاحه بمعنى الهبة حتى لا یجب المهر ابتداءً ولا انتهاء ؟ وجهان للشافعیّة (٣) .

النبی

ولهم وجه غریب : أنه یجب المهر فی حق الواهبة ، وخاصیة

عله لیست فی إسقاط المهر، بل فی الانعقاد بلفظ الهبة ( ٤ ) . الثالث : کان إذا رغب الله الله فی نکاح امرأة، فإن کانت خلیّةً فعلیها الإجابة ، ویحرم على غیره خِطبتها . وللشافعیة وجه : أنه لا

یحرم

وإن کانت ذات زوج، وجب على الزوج طلاقها لینکحها ، کقصة زید . ولعلّ السرّ فیه من جانب الزوج امتحان إیمانه واعتقاده بتکلیفه النزول عن أهله ، ومن جانب النبی الا الله ابتلاؤه ببلیة البشریة، ومنعه من خائنة الأعین ، ومن الإضمار الذی یخالف الإظهار، کما قال تعالى :

(۱) سورة الأحزاب : ٥٠ .

(۲) نهایة المطلب ۱۲ : ۱۷ ، التهذیب - للبغوی - ۵ : ۲۲۱ ، البیان ۹ : ۱۱۷ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٥٣ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٥٣ .

(۳) العزیز شرح الوجیز ٧ ٤٥٣ ، روضة الطالبین ٥: ٣٥٣ ، وفیهما وجه واحد ، وهو : عدم وجوب المهر .

ولعل المؤلّف الله أراد بقوله فیما بعد : «ولهـم وجـه غریب الإشارة إلى الوجه

الثانی

، وهو وجوب المهر .

(٤) العزیز شرح الوجیز ۷ : ٤٥٣ ، روضة الطالبین ٥: ٣٥٣ .

(٥) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٥٣