والملازمة عندنا ممنوعة .

مسألة ١٤٦ : لیس للعصبة - کالأخ وابنه والعم وابنه ، وبالجملة : کل

عصبة هی على حاشیة النسب - ولایة النکاح عند علمائنا أجمع ، سواء کانت المرأة صغیرة أو کبیرةً ، عاقلةً أو مجنونةً ، بکراً کانت أو ثیباً ؛ لأن الولایة ، ولأنّها ،ولایة، فلا تثبت على المراة ، کولایة المال . ولقول الصادق الله فی رجل یرید أن یُزوّج أخته ، قال : «یؤامرها فإن

الأصل عدم

سکتت فهو إقرارها ، وإن أبت لم یُزوّجها، وإن قالت : زوجنی فلاناً ، فلیُزوجها ممّن ترضى ، والیتیمة فی حجر الرجل لا یزوجها إلا برضاها» (١) . ا وفی الصحیح عن محمد بن الحسن الأشعری قال : کتب بعض بنی عمّی إلى أبی جعفر (۲) الهلال : ما تقول فی صبیّة زوجها عمها فلما کبرت

أبت التزویج ؟ فکتب بخطه : لا تکره على ذلک ، والأمر أمرها (۳) . وقال الشافعی : العصوبة التی على حاشیة النسب لاتفید تزویج الصغیرة ، بکراً کانت أو ثیباً ، وأما البالغة ، فإن کانت ثیباً فلهم تزویجها

بإذنها الصریح ، ولو زُوّجت بدون رضاها لم ینعقد .

وإن کانت بکراً ، فإن کانت مجنونةً لم یکن للعصبة تزویجها، وإن

کانت عاقلة فلهم تزویجها إذا استأذنوها(٤).

التهذیب - للبغوی ۵ : ۲۷۹ ، البیان :۹ : ١٤٥ ، العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٤٥

٥٤٦ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠٦

الفقیه ٣ : ١١٩٦/٢٥١ ، التهذیب : ١٥٥٠/٣٨٦ ،

(١) الکافی ٥: ٣/٣٩٣ الاستبصار ٣ : ٨٥٦/٢٣٩ .

(۲) فی الکافی : «أبی جعفر الثانی»

(۳) الکافی ٥ : ٧/٣٩٤ ، التهذیب : ١٥٥١/٣٨٦ ، الاستبصار ۳ : ٨٥٧/٢٣٩ .

(٤) العزیز شرح الوجیز ٧: ٥٤٠ و ٥٤١ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠٢ .