وقد زوّج النبی الله بناته ، وسمّى لهن دون مهور أمثالهن (۱) . وأما نساء العشیرة فإنّما یعتبر مهورهنّ بمَنْ لم تحاب فی مهرها ،

على أن ذلک یختص بالنساء، دون الأولیاء .

مسألة ١٤٣ : لو طلبت التزویج بغیر الکفء، فللولی أن یمنع ، ولا یکون عاضلاً.

ومَنْ شَرَط الولی فلابد من ثبوت العضل عند الحاکم لیمکنها من

تزویج نفسها عندنا ، أو لیُزوّجها الحاکم عند العامة (٢) .

وشرط بعض الشافعیّة ، فقال : لا یتحقق العضل حتى یمتنع بین یدی الحاکم ، وذلک بأن یحضر الخاطب والمرأة والولی ، ویأمره القاضی بالتزویج ، فیقول : لا أفعل ، أو یسکت ، فحینئذٍ یُزوّجها القاضی (۳) . هذا إذا أمکن إحضاره ، فإن تعذر لغیبة أو عذر أو فرار وجب أن یجوز الإثبات بالبیّنة ، کغیره من الحقوق، وعند الحضور فلا معنى للبیّنة ، فإنّه إن زوّج فقد حصل الغرض ، وإلا فهو عضل .

إذا عرفت هذا ، فإذا ثبت عند الحاکم العضل وثبت عنده الکفاءة ، أمر الولی أن یُزوّجها ، فإن فَعَل وإلا زوجها الحاکم عند العامة ؛ لأن ذلک حق

(۱) یُنظر : مسند أبی داود الطیالسی : ۱۲ ، والمصنف - لعبد الرزاق - ٦ : ١٠٣٩٩/١٧٥ ، وسنن سعید بن منصور ١ : ٥٩٧/١٦٦ ، و ٦٠٣/١٦٨ ، و ٢ : ٢٥٤٧/٢١٢ ، والمصنف لابن أبی شیبة ۲/۱ : ۱۷ - ۱۸۸ ، وسنن الدارمی ۲ : ١٤١، وسنن ابن ماجة وسنن أبی داود ۲ : ۲۱٠٦/٢٣٥ ، والجامع الصحیح (سنن

۱۸۸۷/۶۰۷ : ۱

الترمذی) ٣ : ٤٢٢ - ١١١٤/٤٢٣م ، وسنن النسائی (المجتبى) ٦: ١١٧

والمستدرک ـ للحاکم

: ١٧٦ ، والسنن الکبرى - للبیهقی - ٧ : ٢٣٤ (۲) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٤٣ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠٥

(۳) البغوی فی التهذیب ٥ : ٢٨٤ ، وعنه فی العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٤٣ ، وروضة الطالبین ٥ : ٤٠٥