الوصی بإذنها ، وإن کانت صغیرةً ، فإن عین الموصی زوجاً، زوجها الوصی منه ، وملک إجبارها على النکاح ، وإن لم یعیّن ، انتظر بلوغها لتأذن (۱) مسألة ١٤١ : قد بیّنا (۲) أنّ للبکر البالغة الرشیدة أن تُزوج نفسها ممّن شاءت ، سواء رضی ولیها أم لا ، ولا یشترط إذنه ، سواء کان أباً أو غیره . وبعض علمائنا أثبت للأب والجدّ الولایة علیها (٣) .

وبعضهم أثبت الولایة لها فی الدائم دون المنقطع (٤) . وبعضهم عکس (٥) .

ومنهم مَنْ أسقط أمرها معهما فیهما (٦) .

وفی روایة : اشتراکها معهما فی الولایة ، حتى أنه لا یجوز لهما أن

ینفردا عنها بالعقد (۷) .

الأنکحة (۸) . وعند العامة لابد من الولی فی جمیع

فإن عضلها الولیّ ، جاز - عند جمیع علمائنا - لها التفرّد والاستقلال بالعقد ، ولا یفتقر إلى ولی ولا وکیل ولا سلطان ولا حاکم ، بل لها أن تعقد

بنفسها .

(۱) نهایة المطلب ۱۲ : ٤۲ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٤٣ ، المغنی ٧ : ٣٥٥ ،

الکبیر ٧ : ٤٤١

(۲) فی

١٩٤ ، المسألة ٩٥

(۳) راجع : الهامش (۳) من ص

(٤) کما فی شرائع الإسلام ٢ : ٢٧٦

الشرح

(٥) کما فی شرائع الإسلام ۲ : ۲۷٦ ، ویُنظر : النهایة - للطوسی - : ٤٦٥ ، والتهذیب له أیضاً - ۷ : ۳۸۰ ۳۸۱ ، ذیل ح ۱۵۳۸ ، والاستبصار ٣: ٢٣٦ ، ذیل ح

٨٥٠ ، والوسیلة ـ لابن حمزة

( ٦ و ٧) کما فی شرائع الإسلام ٢ : ٢٧٦

(۸) راجع : الهامش (۲) من ص ۱۹۷ ، والهامش (۱) من ص