النظر، وکلاهما لم یوجد للوصی .

والإیصاء بالإنکاح لا یصح، لما فیه من نقل الولایة إلى غیره بعد الموت ، وولایته انقطعت بالموت ، فلا یتصوّر النقل إلى غیره ، ولأنها ولایة تنتقل إلى غیره شرعاً ، فلم تجز الوصیة بها ، کالحضانة ، ولأنه لا ضرر على الوصی فی بضعها (۱) ووضعها عند مَنْ لا یکافئها ، فلم تثبت له الولایة ، کالأجنبی ، ولأن الغرض بها حفظ العشیرة ورفع العار عنهم ، والنسب أحق

بذلک .

والروایة الثانیة عن أحمد أنّ للوصی التزویج ـ وهو مذهب الشیخ الله فی الخلاف (۲) ـ وبه قال الحسن وحماد بن أبی سلیمان ، لأنها ولایة ثابتة للأب ، فجاز أن یوصی بها ، کولایة المال (٣) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّ الشفقة على النفس یجب الاعتناء بها أکثر من

الشفقة على المال .

واحتج الشیخ بأصالة الجواز، ولا مانع منه ، وبقوله تعالى : (فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ الآیة (٤) ، ولأنّ له ولایة المال ، وله الوصیة به ، فکذا فی

النکاح (٥) .

وقال مالک : إذا أوصى إلیه بالتزویج ، فإن کانت البنت کبیرة ، زوجها

(۱) فی المغنی ٧ : ٣٥٤ ، والشرح الکبیر ٧ : ٤٤١ ، تضییعها» بدل «بضعها» (٢) الخلاف ٤ : ٢٥٤ ، المسألة ٩ (۳) اختلاف الأئمة العلماء ٢ : ١٢٥ ١٢٦ ، المغنی ٧ : ٣٥٤ ، الشرح الکبیـ ٤٤٠ و ٤٤١ ، الإشراف على مذاهب العلماء ٥ : ٢١ ، المسألة ٢٥٧٧ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٤٣ .

(٤) سورة البقرة : ۱۸۱

(٥) الخلاف ٤ : ٢٥٥ ، المسألة ٩