التسلّط على الأحکام المتعلقة بالإمام من ولایة ونکاح وقضاء وغیر ذلک ، عند علمائنا أجمع ؛ لأنا نشترط فی الوالی العدالة وإذن الإمام .

وقال أحمد : یجری حکم سلطانهم وقاضیهم فی ذلک مجرى الإمام وقاضیه ؛ لأنه أجری مجراه فی قبض الصدقات والجزیة والخراج

والأحکام ، فکذا هنا (۱) .

والأصل ممنوع .

مسألة ۱۳۹ : قد بیّنا أنّه لیس للسلطان ولایة فی تزویج الصغائر، وبه

قال الشافعی (٢) . خلافاً لأبی حنیفة ، فإنّه قال : له تزویجها، إلا أنه لا یلزم ، فإذا بلغت

کان لها الردّ ، بخلاف تزویج الأب والجد (٣) . وعلى هذا التفسیر فهو موافق لمذهبنا ؛ لأنّه فضولی لافرق بینه وبین

الأجنبی . وأما البوالغ فإنّ أمرهنّ مع رشدهنّ إلیهنّ عندنا ، سواء کُن أبکاراً أو

تیبات ، ولا ولایة للسلطان ولا لغیره علیهن . وأثبت العامة له أن یُزوّجهنّ بالولایة العامة بإذنهنّ ) وله أن یُزوّج - عند العامة - فی مواضع : أ : عدم الولی الخاص .

(۱) المغنی ٧ : ٣٥۱ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤١٨ .

(٢) الحاوی الکبیر ٩ : ٦٩ ، المهذب - للشیرازی

شرح الوجیز ٧: ٥٤٢ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠٤

۲ : ۳۸ ، الوجیز ٢ : ٥ ، العزیز

(۳) العزیز شرح الوجیز ۷ : ٥٤٢ ، ویُنظر : الهدایة - للمرغینانی

(٤) الحاوی الکبیر ٩ : ٦٩ ، المهذب - للشیرازی

، روضة الطالبین ٥ : ٤٠٤

۱۹۸ :۱

۲ : ۳۸ ، العزیز شرح الوجیز ٧ :