له (١) .

وعن أُم حبیبة : أن النجاشی زوجها رسول الله الله ، وکانت عنده (۲) . ولأن للسلطان ولایةً عامة ، لأنّه یلی المال ویحفظ الضوال ، فکانت له الولایة فی النکاح ، کالأب .

مسألة ۱۳۸ : قد بیّنا أن المراد بالسلطان هو الإمام أو حاکم الشرع أو

مَنْ فوّضا إلیه ، ولیس لولی البلد ولایة النکاح ؛ لأن الولایة عندنا مطلقاً

مشروطة بإذن الإمام أو نائبه .

واختلفت الروایة عن أحمد فی والی البلد .

فقال فی موضع : یُزوّج والی البلد (۳).

وقال : فی الرستاق یکون فیه الوالی ولیس فیه قاضٍ یُزوج إذا احتاط لها فی المهر والکفء أرجو أن لا یکون به بأس؛ لأنه ذو سلطان(٤) . وقال فی موضع آخر : لیس لوالی البلد ذلک ، بل للقاضی ( ٥ ) . ولو استولى أهل البغی على بلد ، لم یکن لوالیهم ولا لقاضیهم

(١) المصنف ـ لابن أبی شیبة ٢/٤ : ١٢٨ ، و ١٤ : ۱۷۹٦٦/١٦٨ ، مسند أحمد ۱: ٢٢٦٠/٤١٥ ، و ٧ : ٢٣٦٨٥/۷۲ ، و ۲۳۸۵۱/۹۸ ، و ٢٤٧٩٨/٢٣٧ ، سنن الدارمی ٢ :

،۱۳۷

سنن ابن ماجة ١ : ۱۸۷۹/٦٠٥ ، سنن أبی داود ۲ : ۲۰۸۳/۲۲۹ ، الجامع الصحیح (سنن الترمذی) ۳ : ٤٠٧ - ۱۱۰٢/٤٠٨ ، السنن الکبرى - للبیهقی - ٧ : ١٠٥ و ١٠٦ ، تاریخ مدینة دمشق ۲۲ : ۳۷۱ - ۳۷۲ (۲) مسند أحمد ٧ ٢٦٨٦٢/٥٧٩ ، سنن أبی داود ۲ : ٢١٠٧/۲۳۵ ، سنن النسائی (المجتبى) ٦ : ۱۱۹ ، المعجم الکبیر - للطبرانی - ۲۳ : ٤٠٢/۲۱۹ ، سنن الدارقطنی ٣: ١٨/٢٤٦ و ١٩ ، المستدرک - للحاکم - ۲ : ۱۸۱ ، السنن الکبرى - للبیهقی - ٧ : ۱۳۹ ، دلائل النبوة - للبیهقی - ٣ : ٤٦٠ ، الکامل فی التاریخ ۲ : ۳۰۸ ، تاریخ مدینة دمشق ۱۹ : ۱۳۸ - ۱۳۹

(۳) المغنی ٧ : ٣٥۱ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤١٧ ( ٤ و ٥) المغنی ۷ : ۳۵۱ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤١٨ .