آخراً ، فإن تحققنا نفوذ العتق تحققنا مضی النکاح على الصحة ، وإلا إلى إجازة الورثة وردّهم ، فإن ردّوا ظهر فساد النکاح، وإن أجازوا ، فإن جعلنا الإجازة إنشاء تبرّع منهم ، فکذلک ؛ لأنّ العتق کان مبعضاً إلى أن أجازوا ، وإن جعلناها تنفیذاً ، فهو کما لو خرجت من الثلث (۱).

هذا إذا لم یکن للمعتق مال سواها ، فلو کان له ضعف قیمتها اختلفت

الشافعیة .

فقال بعضهم : النکاح محمول على الصحة ، بناءً على کثرة المال (۲) . وقال آخرون بالمنع ؛ لضعف ملک المریض ، وکون المال فی معرض

الإتلاف (۳).

وقال آخرون : نتصبر، ولم یقیدوا بعدم مالی سواها(٤) . ولو کان السید أعتقها وتزوّجها من نفسه ، نفذ ذلک عند بعض الشافعیّة ؛ لأنّها إن رقّت فهو سیّدها ، وإلا فله ولاؤها (ه) . واعترض بأنّه على تقدیر نفوذ العتق فالمُعتق لا یملک التزویج بالولاء مع وجود الأب ، وإنّما یتأتى على قول الشافعیة لو لم یکن لها نسیب ، فإنّها حینئذ إن لم تخرج من الثلث فهو ولی ما عتق بالولاء ، ومالک ما لم یعتق (٦) .

(۱) نهایة المطلب ۱۲ : ۹۲ - ۹۳ ، العزیز شرح الوجیز :۸ ۲۷ - ۲۸ ، روضة الطالبین

٤٤٦:٥

( ۲ و ۳) نهایة المطلب ۱۲ : ۹۳ ، العزیز شرح الوجیز ۸ : ۲۸ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٤٦ . (٤) العزیز شرح الوجیز ۸: ۲۸ .

(٥) نهایة المطلب ۱۲ : ٩٤ ، العزیز شرح الوجیز ۸ : ۲۸ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٤٦ . (٦) العزیز شرح الوجیز ۸: ۲۸ روضة الطالبین ٥ : ٤٤٦ ، ویُنظر : نهایة المطلب

٩٤:١٢