أحدهما : أنّه یُزوجها بحق الملک ، کما یُزوّج المسلم أمته الکافرة ) . وحکم الأصل والفرع عندنا ممنوعان .

وأظهرهما عندهم : المنع (٢)

والفرق من وجهین :

أحدهما : أن حق المسلم فی الولایة آکد، ألا ترى أنه تثبت [له] الولایة على الکافرات بالجهة العامة .

الثانی : أنّ المسلم یملک الاستمتاع ببضع الکافرة، فملک تزویجها ،

والعکس بخلافه (۳) .

ولو کان للمسلم أمة مجوسیّة أو وثنیة ، فهل له تزویجها ؟ للشافعیة وجهان مبنیّان على الفرقین، إن قلنا بالأوّل ، فله تزویجها أیضاً، وإن قلنا بالثانی ، فلا .

والأوّل أصح عند بعض الشافعیة ؛ لأن مَنْ مَلَکَ أُخته من الرضاع أو

النسب - عندهم - کان له تزویجها وإن لم یکن له الاستمتاع بها ها (٤) وما تقدّم(٥) من الخلاف فی أن تزویج الأمة بحق الملک أو الولایة لا یجری فی تزویج العبد إذا قلنا : إنّ السیّد یُجبره ، فلو کان للکافر عبد مسلم - عندهم - ورأوا الإجبار ، ففی إجباره إیّاه الخلاف فی أنه هل یُزوّج أمته المسلمة ؟ وإن لم یروا الإجبار لم یستقل العبد ، ولکن یأذن له السید لیسقط حقه ، فیستقل العبد حینئذ ، کما أنّ المرأة تأذن لعبدها فیتزوّج وإن

( ۱ و ۲ و (٤) العزیز شرح الوجیز ۸ : ۲۵ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٤٥ . (۳) العزیز شرح الوجیز ۸ : ٢٥ ، وما بین المعقوفین أثبتناه منه .

(٥) فی

المسألة