الأولى : إذا سلبنا الولایة بالفسق ، فالفاسق لا یزوج أمته إن جعلنا هذا

التزویج بالولایة ، وإن قلنا بالملک ، فله أن یُزوجها ، کما أن له بیعها . الثانیة : إذا کان للمسلم أمة کتابیة ، فظاهر مذهب الشافعیة : أنّ له تزویجها بالملک کما أنّ له بیعها وإجارتها ، نصّ علیه الشافعی ، فقال : لا یکون المسلم ولیّاً لکافرة إلّا على أمته (۱) .

وفیه وجه لهم : أنه لا یجوز له تزویجها، کما لا یجوز له تزویج

الکافرة (٢) .

وتأوّل صاحبه (۳) النص بوجهین :

أحدهما : أن المعنى : ولا على أمته ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن یَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا (٤) ولا خطاً .

یعنی

والثانی : أن المعنى إلا على أمته فی البیع والإجارة ونحوهما إلا فی :

النکاح (٥)

وعلى الظاهر فهى لا تصلح للحُرّ المسلم ، إنّما یُزوّجها من الحُرّ

الکتابی أو من العبد المسلم . هذا إذا جوّزنا لهما نکاحها ، فإنّ فیه خلافاً لهم یأتی ، فإن لم یجز لم یتصوّر من المسلم تزویجها . هذا حکم الأمة الکتابیة ، أما المجوسیة والوثنیة فسیأتی الکلام فیهما الثالثة : إذا کان للکافر أمة مسلمة أو أُمّ ولد ، للشافعیة وجهان :

( ۱ و ۲) العزیز شرح الوجیز ٨: ٢٥ (۳) أی : صاحب الوجه المذکور آنفاً .

(٤) سورة النساء : ٩٢

(٥) العزیز شرح الوجیز ٨ : ٢٥ .

روضة الطالبین ٥ : ٤٤٥ .