لم یصح على أصح الوجهین عندهم ؛ لأنّهم یتضرّرون به ، أما العبد : فلان التزویج ینقص قیمتها ، فالباقی من الدَّیْن یتعلّق بذمته ، وأما الغرماء : فلانهم ما رضوا بتأخر حقوقهم وتعلقها بذمته إلى أن یعتق(۱). مسألة ۱۳۱ : لوباع السیّد أو وهب أو وطئ هذه الجاریة ، جاز عندنا ،

سواء رضی العبد والغرماء ، أو لا . وأما عند الشافعیة فالحکم فیه کالتزویج فی حالة قیام الدین

وعدمه (٢).

وإذا وطئ بغیر إذن الغرماء ، فهل علیه المهر ؟ وجهان :

فی وجهِ لا یجب، کما لو وطئ الراهن المرهونة . و [فی ] الثانی : یجب ؛ لأنّ منفعة المرهون للراهن ، ومنفعة رقیق المأذون الذی علیه دَیْنُ لا تکون للمالک (۳) . ولو أحبلها ، فالولد حُرِّ ، والجاریة أُمّ ولد إن کان موسراً ، وإن کان

معسراً لم تصر أُمَّ ولد ، وتباع فی الدین .

فإن ملکها بعد ذلک ، فالحکم کما مرّ فی المرهونة .

وکذا الحکم فی استیلاد الجاریة الجانیة ، وفی استیلاد الوارث جاریة الترکة إن کان على المورّث (٤) دَیْنٌ .

وإذا لم یحکم بثبوت الاستیلاد فی الحال ، وجب قیمة الولد فی جاریة العبد المأذون وفى جاریة الترکة، ولا تجب فی الجانیة والمرهونة ؛

(۱) العزیز شرح الوجیز :: ٢٤ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٤٣ (۲) العزیز شرح الوجیز ٨ : ٢٤ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٤٤

(۳) التهذیب - للبغوی

(٤) فی «ر» : «الموروث» .

ه : ٣٠٥ ، العزیز شرح الوجیز ٨ ٢٤ ، روضة الطالبین ٥ :