یبیع

الموطوءة .

العامة (١) وإن کانت المحرَّمة علیه ، لأن تحریمها یزول بأن مسألة ۱۳۰ : لو أذن لعبده فی التجارة، فاشترى أمةً ورکبته الدیون ، أمته ، وبیعها ، وإعتاقها، وللسیّد وطؤها - وبه قال أحمد (٢) -

فللسید تزویج

لأنها مملوکة له ، فجاز ذلک له ، کغیرها من الإماء .

وقال الشافعی : لو کان لعبده المأذون فی التجارة أمةٌ ، فإما أن

لا یکون علیه دَیْن ، أو یکون .

فإن لم یکن علیه دَیْنُ ، فهل له تزویجها بغیر إذن العبد ؟ وجهان : أصحهما عندهم : نعم . والثانی : لا ، إلا أن یُعید السیّدُ الحَجْرَ علیه . وهذا الخلاف مبنی على أن السیّد لو أعتق عبده المستأجر فی

أثناء

یرجع ؛

مدة الإجارة، فهل یرجع على السیّد بأجرة بقیّة المدّة ؟ إن قلنا : لا لأنّ العقد کان فی زمان الملک ، فهنا له التزویج بغیر إذن العبد ، وإن قلنا : یرجع ؛ لأن منافعه باقی المدة تتلف علیه فی حُرّیته (۳) فلیس له التزویج هنا بغیر إذن العبد ؛ لأنّ النکاح ینقص قیمتها ، فربما لا یفی ما فی یده بدینه إن حدث دَیْن ، فیطالب ببقیّة الدَّیْن إذا أُعتق (٤) .

وإن کان علیه دَیْنٌ ، فإن زوجها بإذن العبد والغرماء ، صح ؛ لأن الحق

لا یعدوهم .

وإن زوّجها بإذن العبد دون الغرماء أو بإذن الغرماء دون العبد ،

(١) العزیز شرح الوجیز ۸ : ۲۳ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٤٣ (۲) المغنی ٧ : ٤٠٠ ، الشرح الکبیر :۷ : ۳۹۱ . (۳) بدل ما بین المعقوفین فی النُّسَخ الخطیة والحجریة : «خدمته» . والمثبت کما

العزیز شرح الوجیز ۸: ۲۳

( ٤) العزیز شرح الوجیز ۸ : ۲۳ - ٢٤ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٤٣ .