والعم لا یُزوّج الصغیرة ؛ لضعف ولایته ، وأنها لم تکمل (١) . والحق ما قلناه ؛ لأنّها أمته یملک الاستمتاع بها ، فملک تزویجها

کالمدبرة وغیرها .

ونمنع ثبوت حکم الحُرّیة ، بل هی ملک له ، أقصى ما فی الباب أنه

لیس له بیعها ، وذلک لا یُخرجها عن الملک ، بخلاف المکاتبة ؛ لأن سلطنته

زالت عنها .

ونمنع ثبوت ولایة الأخ والعم.

إذا ثبت هذا ، فعلى قولنا : لا یجب ، وعلى أحد أقوال الشافعی من

لا یزوجها ، هل یُزوّجها الحاکم ؟ فیه للشافعیة وجهان .

قال بعضهم : یُزوّجها الحاکم من طریق الحکم ، لا من طریق الولایة ، ولکنّه یکون برضا السیّد والأمة ، واعتبر رضا السید ؛ لأن المهر له ، ورضاها ؛ لأن الاستمتاع بها (۲)

وقال بعضهم : لا یُزوّجها الحاکم ؛ لأن الحاکم نائب فی النکاح عن الولی عند عدمه ، فإذا کان السیّد لا یملک فأولى أن الحاکم لا یملک (٣) . ولو کان له أمتان أُختان ، فنکح إحداهما ، حرمت الأخرى حتى تحرم

التی وطئها .

وله أن یُزوّج أیتهما شاء .

فإن طلبت إحداهما أن یُزوّجها ، لم یلزمه عندنا ـ وهو ظاهر ـ وعند

(١) العزیز شرح الوجیز ۱۳ : ۵۸۸ ، روضة الطالبین ٨ : ٥٥٣ ، مختصر اختلاف العلماء ۲ : ۸۰۸/۳۱۲ ، المغنی ۷ : ۳۹۹ ، الشرح الکبیر :۷ : ۳۹۱ .

( ٢ و ٣) العزیز شرح الوجیز ۱۳ : ۵۸۸ ، روضة الطالبین ٨ : ٥٥٣