عنها ، فهی بمنزلة الخارجة عن ملکه .

ولو طلبت إنکاحها ، لم یجب ذلک أیضاً ؛ لأنها ربما عجزت نفسها ، فعادت إلیه محرّمةً علیه، فیستضرّ بذلک ، وهو أحد

وجهی

الشافعیة ،

والثانی : أنه یُجبَر علیه ؛ لأنها تنتفع بذلک، وهو طریق من طرق اکتسابها . ولأنه تمکین من اکتساب المهر والنفقة (١) .

وللشافعیة وجه ثالث : أنها لا تُزوّج أصلاً؛ لأن ملک المولى مختل ،

وهی غیر مالکة لأمرها (٢) .

وأمّا أُمّ الولد فإنّها (۳) مملوکة للمولى لا تخرج عن ملکه بالولادة، فله

إجبارها على النکاح .

وللشافعی ثلاثة أقوال :

أحدها : کما قلناه ، وبه قال أبو حنیفة ، واختاره المزنی ، وهو

الصحیح عند الشافعیة

والثانی : قوله فی القدیم : إنّه یُزوجها برضاها ؛ لأنه ثبت لها حکم الحریة ، لا یملک المولى إبطالها، فلم یکن له تزویجها بغیر رضاها ، کالمکاتبة ، وهو قول مالک .

والثالث : أنه لا یملک تزویجها وإن رضیت ؛ لأن ملک السیّد قد

ضعف فی حقها، وهی لم تکمل ، فلا یکون له تزویجها ، کما أن الأخ

(۱) المهذب - للشیرازی ۲: ۳۹ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٤١ ، البیان ۹: ١٦٢ - ١٦٣ ، العزیز شرح الوجیز ۸ : ۲۳ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٤٣ .

(٢) التهذیب - للبغوی ه : ٣٠٤ ، العزیز شرح الوجیز ٨ ٢٣ ، روضة الطالبین ٥ :

(۳) فی «ر ، ل » : «فهی» بدل «فإنّها» .